خالدة خليل: هناك جهات في بغداد تعرقل تطبيق اتفاقية شنكال

كوردستان تي في .. 

أكّدت المتحدث الرسمي باسم مقر الرئيس بارزاني، خالدة خليل، أن القيادة الكوردستانية تعتبر قضية سنجار من الملفات المعقدة جداً في العراق، نتيجة التوجهات التي تتواجد فيها، رغم تواجد اتفاقية بين أربيل وبغداد تحدد مسارات الحل التي تكمن في (الإدارة – والإعمار- والأمن)، والمنصوصة على إخلاء شنكال من الفصائل والقوات العسكرية، التي تتحكم بها، وإناطة المسؤولية إلى قوة من أهالي شنكال نفسها، دون أن تطبق منها شيئاً حتى الآن.

جاء ذلك في حوار معها على شاشة زاكروس عربية ضمن برنامج "ملفات ساخنة" أمس السبت، حيث أوضحت أنه "هناك جهات في بغداد تعرقل الاتفاقية"، محذرةً أن "هناك جهات إقليمية تتدخل في مصير العراق وهي لا تقع في صالح العراق والعراقيين".

وأشارت خليل إلى أن "80% من الإيزديين مهجّرون ونازحون في إقليم كوردستان، وهناك نسبة صغيرة جداً والتي تعيش تحت سلطة القوات التي تسيطر على الأمور في شنكال، بعضهم منتمين لجهات تأخذ أوامرها من خارج البلاد، وهي نسبة ضئيلة جداً تتسبب في تعكير صفو الكثير من الأمور".

وأضافت: "إذا كانت لحكومة بغداد النيّة والإرادة الحقيقية في تطبيق الاتفاقية، وتتطلع ليكون القرار العراقي هو القائد، بإمكانها أن تطبق الاتفاقية، وتمنع أي جهات من خارج البلد التحكم بمصيره، وإذا كانت جادة بحل ملف شنكال، فلتبدأ بإخراج البكك أولاً وجميع الجهات المسلحة الأخرى، فأهل شنكال أولى بحمايتها".

وشدّدت خليل على أن "الموقع الاستراتيجي لشنكال والذي يقع في المثلث الحدودي، يجعله أكثر أهمية كنقطة تواصل تجاري وربط جغرافي تطمع إليه الميليشيات، للربط بين جهة وأخرى في نشاطها، كالبكك وكذلك الحشد والإيرانيين في موضوع الهلال وملفات أخرى تجعل شنكال تحت المجهر".

أما بشأن اللجوء إلى المجتمع الدولي للتعامل مع الميليشات التي فرضت سيطرتها على شنكال، كشفت خليل أن "الحكومة الاتحادية تتصرف عبر توجهات، وهي مشكّلة من عدة أطراف.. يعني لها عدة توجهات وبينها من تعيق عمل أخرى".

بالنسبة لإعادة النازحين إلى شنكال قالت خليل: "هناك أطراف تحمّل حكومة الإقليم مسؤولية بقائهم في المخيمات والهياكل، دون التحرك في عملية العودة، نقول لهم إن قدومهم للإقليم لم يكن بقرار كي تكون العودة بقرار، فهم نزحوا من ديارهم مرغمين بعد أن فتك بهم تنظيم داعش واقترف أبشع الجرائم بحقهم وألحقوا بهم الويلات، في عملية إبادة جماعية، فاضطروا إلى اللجوء لإقليم كوردستان كونهم (كورد)، وهم يعيشون منذ تسع سنوات في الخيم، دون أن تراعى الجهات الحكومية (الاتحادية) أي اهتمام بهم بكل أسف"، مؤكدة أن "هناك من عادوا إلى شنكال، ولكن الذي حدث معهم أدى بهم إلى نزوح عكسي، وعادوا أدراجهم للنزوح مجدداً، نتيجة فقدان الأمن".

ولفتت إلى أن "الإعلام _وخاصة العربي_ في غياب من نقل الحقيقة لما يجري في شنكال، فهي منطقة انعدام أمن وخدمات، وتتعرّض للقصف بشكل متكرر".

وتابعت خليل: "إذا أرادت بغداد الحل فالحل هو تطبيق الاتفاقية.. وهي واضحة وبيّنة،  وتكمن في إخراج الجهات المسلحة وسيعود الأهالي طوعاً ولتبدأ بالإعمار، لكن مرت سنة دون أن تتقدم اللجنة المكلفة بتطبيق الاتفاقية أي شيء".

 وأردفت بالقول: "من جانبنا نتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، التخلص من القيود التي تحيط به، وأن يكون له خطوة جريئة في هذه الاتفاقية، ولتكون تمهيداً للبدء بتنفيذ المادة 140، كما نوّه إليها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فبتطبيع الأوضاع في شنكال تبدأ التطبيع في المناطق الأخرى، وهي جزء من المادة 140 والمؤلفة من ثلاث مراحل".

أما بالنسبة لدور مجلس النواب في دفع الاتفاقية وتطبيق الدستور، وصفت خليل العمل البرلماني بـ"الضعيف جداً، ولا يتناسب مع المرحلة الصعبة التي نمر بها"، مضيفةً "كنت أتمنى أن يكون عمل البرلمان أكثر نشاطاً وفي خدمة الشعب أكثر، لأنه حتى الآن لم يطبق شيئاً من المنهاج الحكومي.. لامجلس الاتحاد، ولا قانون النفط والغاز، ولا قانون المحكمة الاتحادية، فقط جاءوا بقانون الانتخابات وأعادوها وبدلوها على (سانت ليغو)".

وفي الختام أكّدت  المتحدث الرسمي باسم مقر الرئيس بارزاني، أن "وضع شنكال يجب أن يستقر أمنياً، ونأمل أن تكون حكومة بغداد متعاونة في هذا الجانب".

ت: رفعت حاجي