هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض في غزة ولبنان

كوردستان تي في - أربيل

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة ردا على هجوم شنته حركة حماس على بلدات جنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل هذا الأسبوع. وقُتل ما لا يقل عن 1500 فلسطيني. وتبادلت إسرائيل أيضا الضربات مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش، وفق ما نقلت رويترز اليوم الجمعة، إنها تحققت من مقاطع فيديو التقطت في لبنان في العاشر من تشرين الأول وغزة في 11 تشرين الأول تظهر "انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض الذي أطلقته المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وقدمت رابطين لمقطعي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنهما يظهران "استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 مليمترا لحجب الرؤية أو وضع العلامات أو إرسال إشارات على ما يبدو". وأضافت أن المقطعين يظهران مشاهد بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ولم تقدم المنظمة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدام الفسفور الأبيض في غزة. لكن قنوات تلفزيونية فلسطينية بثت مقطعا في الأيام الماضية يظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض في سماء القطاع وقالت إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.

وقال الجيش الإسرائيلي في عام 2013 إنه سيتخلص تدريجيا من ذخائر الفسفور الأبيض التي استخدمها خلال هجومه على غزة بين عامي 2008 و2009، وهو ما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت ما إذا كان سيراجع أيضا استخدام الفسفور الأبيض كسلاح، والمصمم لحرق مواقع العدو.

ويمكن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بشكل قانوني في ساحات القتال لصنع ستار من الدخان أو الإضاءة أو تحديد الأهداف أو حرق المخابئ والمباني.

ونظرا لأن الفسفور الأبيض له استخدامات يحددها القانون، فهو غير محظور كسلاح كيميائي بموجب الاتفاقيات الدولية لكنه يمكن أن يسبب حروقا خطيرة ويشعل الحرائق.

ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحا حارقا بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة. ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، لكن إسرائيل لم توقع على الاتفاقية وغير ملزمة بها.