كوردستان تي في
أعلنت جمعية صناعة النفط الكوردستانية، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، أن الخسائر الناجمة عن إيقاف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج عبر أنبوب العراق - تركيا، خلال الـ200 يوم الماضية، تُقدّر بـ7 مليارات دولار.
وقالت الجمعية في بيان تلقت زاكروس نسخة منه: "اليوم يمر 200 يوم على إيقاف تصدير النفط عبر تركيا، والذي أوقع خسائر إجمالية قدرها 7 مليارات دولار في الإيرادات النفطية بحكومتي العراق وإقليم كوردستان والشركات المنضمة بعضوية جمعية صناعة النفط الكوردستانية بمعدل 35 مليون دولار لكل يوم".
وأضاف البيان: "كان يمكن أن يحقق العراق مكاسب مادية تقدر بمليون دولار يومياً منذ 4 تشرين الأول الجاري، حينما أبدت تركيا استعدادها لإعادة العمل بأنبوب تصدير النفط من العراق إلى تركيا".
ولفت إلى أن إغلاق أنبوب تصدير نفط كوردستان "ألقى بظلاله على الأوضاع المعيشية للمواطنين والمجتمعات المحلية التي تعتمد منذ أكثر من 15 سنة على استثمارات الشركات النفطية العاملة في مجال صناعة النفط في كوردستان".
وأوضحت الجمعية أنه "وفقاً لتقرير موقع (MEES)، فأنه على الحكومة العراقية تصدير ما لايقل عن 35 مليون طن من النفط سنوياً عبر أنبوب العراق - تركيا، وفي حال لم تقم بذلك، فأنها ستكون مَدينة بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً كضرائب جمركية، ويبدأ احتساب هذه القروض اعتباراً من تاريخ الرابع من شهر تشرين الأول".
وأشار البيان إلى إمكانية تلافي هذه الخسائر التي تؤثر "على أسواق النفط العالمية والحقوق الاقتصادية لحكومة إقليم كوردستان والظروف المعيشية للمواطنين والعوائل العراقية".
وقال المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاغنيز إن "الخسائر المالية تزداد بشكل يومي، وأن الشركات العضو في جمعية صناعة النفط الكوردستانية تطلب معالجة عاجلة للمشاكل المتعلقة بعقودها وإيجاد تفاهم بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان بشأن دفع المستحقات المالية للشركات النفطية في المستقبل".
وأكد كاغنيز استعداد أعضاء الجمعية "للتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة للتوصل إلى حل تجاري يضمن حقوقهم وفقاً للعقود المبرمة ويحفز المناخ الاستثماري في العراق وإقليم كوردستان".
وتقول الجمعية أنها تهدف لجذب "شركات النفط والغاز الدولية وكذلك الشركات العاملة في مجال الاستثمار والخدمات إلى إقليم كوردستان وتحويله إلى بيئة استثمارية، إضافة إلى الدفاع وإظهار المصالح المشتركة لأعضائها، والعمل معاً بشكل مشترك وموحد أمام أصحاب الأسهم في إقليم كوردستان أو أي مكان آخر، ناهيك عن إقامة منتديات لأعضائها لإتاحة الفرص من أجل إظهار وإيصال المعلومات حول مجال الصناعة"، مبينةً أنها شركة محدودة تأسست وفق القانون الإنجليزي.
واليوم الأربعاء، بحث مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، الإجراءات والجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، وآخر التطورات بهذا الشأن بين العراق وتركيا، واستعدادات الإقليم والشركات النفطية بهذا الجانب، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح.
وجاء في سياق التقرير أن إقليم كوردستان، وبعد دخول قانون الموازنة العامة الاتحادية حيّز التنفيذ في 25 حزيران، التزم بتسليم النفط اليومي إلى وزارة النفط الاتحادية بالكمية التي طلبتها للاستخدام المحلي، دون أن تأخذ الحكومة الاتحادية على عاتقها تكاليف الإنتاج والنقل، مما يدل على حسن نوايا الإقليم.
وفي الوقت نفسه، عدّ إقليم كوردستان الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية والشركات المنتجة بشأن التكاليف اتفاقاً مهماً لنجاح عملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، حيث توقف التصدير في 25 آذار من العام الجاري، ما تسبب بخسائر مالية فادحة للإيرادات العامة للعراق وإقليم كوردستان.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات