بعد حملة الانتقادات .. الحكومة الاتحادية تخلي مسؤوليتها عن "مهرجان العراق الدولي"

كوردستان تي في

أصدر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن "مهرجان العراق الدولي" الذي أقيم في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء، فيما كشف عن الجهة المنظمة والممولة لهذا المهرجان.

قوبل "المهرجان" الذي أقيم مساء أول أمس الثلاثاء، بموجة انتقادات شديدة عبرت عنها مختلف الاتجاهات المدنية والثقافية والدينية، بالنظر للخطأ الذي وقعت فيه المطربة شذى حسون أثناء غنائها للنشيد الوطني، إلى جانب ما رافقه من ظهور ممثلات وموديلات بملابس "تفتقر إلى الحشمة" بنظر كثيرين.

على الرغم من أن نقابة الفنانين العراقية أعلنت أنها غير مسؤولة أو راعية للمهرجان، أو أن المهرجان لم يحظ بدعم حكومي، فإن معظم الانتقادات وجهت إلى السلطات الرسمية واتهمتها بتمويل المهرجان من "أموال الشعب".

فيما دفع ذلك الساعدي، إلى استصدار بيان يخلي المسؤولية من جانب الحكومة، لافتاً  أن الفنانة شذى حسون، قدمت طلباً تروم فيه إقامة مهرجان تكريمي للفنانين العراقيين والعرب، وأن رئاسة الوزراء ووزارة الثقافة دعمتا الفكرة (مهرجان تكريمي)، إلا أنه أكد أن حسون "لم تحصل على أي دعم مالي، لأن الطلب مقدم من شركة خاصة"، لافتاً أن الدعم تلخص في تهيئة الساحة لنصب المسرح فيها وبعض اللوجستيات من استقبال الضيوف وتوديعهم.

شدد الساعدي على أنه "لا علاقة للحكومة بالتنظيم الفني إطلاقاً، ولا بدعوات المكرمين"، رغم أن المهرجان "كان فيه من الشخصيات والأسماء المهمة ما يرفع من قيمته، مثل حبيب غلوم وجمال سليمان ووليد توفيق وجواد الشكرجي وعواطف نعيم وعبدالستار البصري وآلاء حسين واياد راضي وعلي فاضل وغيرهم من الأسماء المحترمة، تم تكريمهم بطريقة لائقة ومفرحة، وتحدثوا بجمال فائق عن بغداد وعودة عافيتها بالفن والشعر والسلام" وفق الساعدي.

التوضيح الحكومي هذا يأتي في أعقاب انتقادات واسعة تعرض لها المهرجان ودعوات إلى إجراء تحقيق بمجرياته التي تضمن "إساءة بالغة إلى النشيد الوطني العراقي وكلماته خلال الفعاليات" وفق دعوة مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية.

كما أعرب المركز عن أسفه لحجم "الاسفاف والابتذال" الذي رافق المهرجان، ودعا إلى اجراء تحقيق بمجريات هذا المهرجان والمسؤول عن توجيه الدعوات ووفق أي أسس تمت، كونها قضية "تمس اسم العراق ويومه الوطني، وضرورة التحقيق بالمعلومات والأنباء كافة التي تحدثت عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الحدث الذي أثار استهجان الاوساط الشعبية والفنانين والمثقفين والإعلاميين" وفق المركز ذاته .

فيما أقرّ مستشار السوداني، بوجود" أخطاء" عدة رافقت المهرجان، مثل وجود بلوكرات وفانيشستات، معتبرا ذلك "أمراً غير لائق".

هذا ولم يشهد المهرجان حضورا رسميا، باستثناء حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وهو من الشخصيات المنضوية تحت مظلة قوى "الإطار التنسيقي".

وشأن معظم الاحتفالات التي تقام في بيئة اجتماعية محافظة "وشبه دينية"، واجه المهرجان موجة انتقادات شديدة انتقلت عدواها إلى بعض الكتل والجماعات السياسية، في مؤشر على "رغبة بعض الجماعات في إحراج حكومة السوداني" ومن ورائه قوى "الإطار التنسيقي" التي عارضت وانتقدت في أوقات سابقة مهرجانات من هذا النوع ومنعت إقامتها في بعض الأحيان.

لكن اللافت أن جماعة عصائب أهل الحق ركبت موجة الانتقادات الشديدة للحفل ودعت إلى محاسبة القائمين عليه، وبعد بيان شديد اللهجة أصدرته الجماعة ضد المهرجان، أعلن النائب عن كتلة «الصادقون» التابعة للعصائب محمد البلداوي، أمس الأربعاء، جمع تواقيع نيابية لمحاسبة القائمين على المهرجان.

إلى ذلك أردف الساعدي بالقول: "هل دورنا أن نفتش النساء في بوابة الحفل؟ أو ننشر وصايا للبس والأزياء؟..  لو فعلنا مثل هذا الأمر لشُتمنا أكثر وأكثر، ولو منعنا المهرجان من الأساس لقيل إن بغداد أصبحت قندهار".

أما عن موعد المهرجان، أوضح أنه كان يوم 29 أيلول الماضي، وأرسلت الدعوات من قبل إدارة المهرجان بناءَ على هذا الموعد، ولكن ما حدث من كارثة في الحمدانية والحداد الذي أعلن عنه العراق دفع الإدارة إلى تأجيل الحفل إلى يوم 3 / 10 والذي صادف أن تزامن مع اليوم الوطني، وهذا يعني أن "المهرجان لم يقم احتفالا باليوم الوطني، إنما هو موعد تأجل لا أكثر ولا أقل".

وبشأن حملة التسقيط التي حصلت ممّا وصفهم بـ "المبتزين" أردف الساعدي بالقول: "نحن لا يمكن ابتزازنا بالأموال لكي نشتري السكوت، والكلام يشمل أحد الفنانين المقيمين في مصر"، مستدركاً بالقول: "معيب جداً على من يدعي الفن أو الثقافة وعمله الأساس ابتزاز الناس بالبوستات والشتائم لغرض الحصول على الأموال".