كوردستان تي في - أربيل
أوصحت اللجنة القانونية النيابية، بتعديل قانون هيئة دعاوي الملكية لتمديد مدة قبول طلبات المواطنين، وشمول حالات التنازل القسري عن الأراضي الزراعية والممتلكات العقارية التي جرت بحقبة النظام البائد.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة برئاسة النائب ريبوار هادي، اليوم الخميس ممثلين عن أهالي قضاء شنكال/سنجار .
واستمعت اللجنة بحضور ممثلين عن هيئة دعاوي الملكية، الى "مطالبات ومناشدات أهالي قضاء سنجار الذين تم مصادرة أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم العقارية في حقبة النظام البائد وبشكل قسري وبعضهم تم تعويضهم، بعد تهديدهم بالحبس، بمبالغ زهيدة لا تعادل القيمة الحقيقية لتلك الممتلكات في تلك الفترة"، وفق ما نقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.
وطالب الأهالي "بإنصافهم أسوة بأقرانهم في بقية المحافظات".
من جانبها، أوصت اللجنة بتعديل قانون هيئة دعاوي الملكية لتمديد مدة قبول طلبات المواطنين وشمول حالات التنازل القسري، إضافة الى حالات الإطفاء ومسألة استغلال تلك الأراضي للنفع العام من عدمها، مؤكدة "حرصها لإنصاف جميع شرائح المجتمع ورفع الحيف الذي لحق بهم" .
وفي كانون الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي، على مرسوم يسهم في حل شامل للإيزيديين فيما يتعلق بملكية الأراضي.
وقال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني: إن "قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق، يأتي في سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكوّنات العراقية وخصوصاً المكوّن الإيزيدي الكريم في سنجار وسهل نينوى"، مؤكداً أن هذا القرار، "كان من ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة العراقية، وتم العمل على دراسته وتقديمه بالتشارك مع موئل الأمم المتحدة ".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات