توقعات باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان الشهر المقبل

كوردستان تي في 

نشر موقع "العراق أويل" تقريراً أشار فيه إلى عقد أربيل وبغداد وأنقرة سلسلة من الاجتماعات مؤخراً لبحث الجزئيات المتعلقة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، وسط توقعات باستئناف التصدير الشهر المقبل.

وبحسب الموقع، فأن الاجتماعات التي عقدت بين حكومة إقليم كوردستان وشركة سومو مع شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية "بوتاس" في كل من تركيا وأربيل، تناولت بالبحث خطط المعدلات الإنتاجية والتصديرية للنفط والتزامات الجانبين من أجل استئناف التصدير إلى الخارج.

وأوضح أن عدداً من المسؤولين المطلعين على تفاصيل تلك الاجتماعات تحدثوا عن بحث ملفات فنية وتجارية متعلقة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بعد ستة أشهر من إيقافه.

وأشاروا إلى أن موضوعات النقاش في الاجتماعات الثلاثية شملت رسوم خطوط الأنابيب، وجودة وكمية صادرات النفط، والحد الأدنى من المعدلات الإنتاجية، وإعادة التصدير، والتزامات الجانبين بشأن إعادة ضخ وتصدير نفط الإقليم عبر خط الأنابيب إلى جيهان التركي. 

من جانبه، أوضح المستشار المالي والاقتصادي في برلمان كوردستان، أرشد طه لمؤسسة كوردستان الفضائية أن التوقعات ترجح باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بدءاً من الشهر المقبل، بعد حصول اتفاق إرادات على هذا الشأن بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتركيا. 

وفي وقت سابق، أشار مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي إلى أن الخسائر الناجمة عن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان تقدر بـ6 مليارات دولار حتى الآن، مبيناً: "العراق ما زال في دائرة الاهتمام الأمريكي الجيوستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة مع التأكيد على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وهناك جهود جادة من قبل بغداد وأنقرة بقصد إعادة العمل بأنبوب جيهان".

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أول أمس الجمعة أن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973"، مشيراً إلى انتظار إشعار من الجانب التركي لاستئناف التصدير.

وقال السوداني خلال مشاركته في ندوة حوارية أقامتها مؤسّستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتان على هامش زيارته إلى نيويورك أن "تمويل الإقليم من الموازنة يرتبط بمشاكل مالية سابقة تواجه الإقليم، ظهرت بشكل واضح بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبسبب محددات وصعوبات في قانون الموازنة لسنة 2023"، موضحاً أن "توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكماً لصالح العراق، والجانب التركي أوضح وجود مشاكل فنية، وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب".

وذكر أنه "ننتظر إشعاراً من الجانب التركي لاستئناف التصدير، لأنّ إيقافه مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973"، مشدداً على أن "العراق يفقد يومياً نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي، وهو رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة".