كوردستان تي في
أثار إعلان الحكومة الاتحادية يوم الأربعاء القادم عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، انتقادات في الأوساط الناشطين لأيام العطل الكثيرة تلك التي تساهم في خسائر كبيرة وفي تأخير شؤون عديدة في البلاد.
أشار الناشطون إلى تجاوز أيام العطل الرسمية في العراق 100 يوم في العام، من دون احتساب أيام الجمعة والسبت التي تُعَدّ عطلة لمعظم الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية.
وترتبط أيام العطل العراقية، بمعظمها، بوقائع تاريخية ودينية ومذهبية، مع العلم أنّها لم تكن تتجاوز 16 يوماً قبل عام 2003.
في الوقت الذي لم يتمكّن مجلس النواب العراقي، منذ عام 2015، من تمرير قانون العطل الرسمية المثير للجدال، بسبب خلافات عميقة بشأنه أدّت إلى ترحيله لأكثر من مرّة إلى دورات برلمانية لاحقة، أملاً بالتوصّل إلى تسويات سياسية.
إلى ذلك يؤكد مسؤولون ونواب سابقون أنّ عدد أيام العطل التي أعلنت عنها الحكومة في العام 2021 بلغ 105 أيام، أمّا في عام 2022 فقد تجاوزت 110 أيام، ما عدا أيام الجمعة والسبت.
يشير الناشطون إلى أن أيام العطل تلك تخضع بمعظمها، لـ"مزاجية" الحكومة العراقية، من دون الانتباه إلى مدى مساهمتها في تأخير البلاد، لا سيّما المعاملات الرسمية الخاصة بالعراقيين في دوائر الدولة والمحاكم والمدارس وغيرها، علماً أنّ ذلك لا يستند إلى قانون واضح وخاص. فالقانون العراقي منح حكومات المحافظات المحلية الحقّ في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها، بحسب ما تقتضيه الحاجة، الأمر الذي صار يتكرّر في محافظات عدّة ولأسباب مختلفة.
وفي وقت سابق، اقترحت وزارة الثقافة العراقية صيغة جديدة لقانون العطل الرسمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لكنّ ثمّة أحزاباً السياسية وجدت أنّ فقرات في المقترح تثير الحساسية حول عطل تتعلّق بمناسبات خلافية أو مثيرة للجدال. وأشارت، في بيان، إلى أنّ "العراق بات الدولة الأولى عالمياً في عدد العطل الرسمية، الأمر الذي يؤثّر على الإنجاز والحالة الاقتصادية وتقدّم البلاد، وأنّ المقترح يضمّ 12 عطلة رسمية مهمة فقط".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات