شبهات احتيال "خطيرة".. بيع تأشيرات مقابل أموال تشعل غضب الاتحاد الأوروبي من بولندا

كوردستان تي في - أربيل

طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة البولندية، اليوم الأربعاء، بتوضيح شبهات الاحتيال "الخطيرة" المرتبطة بالتأشيرات والتي يمكن أن تؤثر على جيرانها في التكتل.

وذكرت تقارير إعلامية بولندية، وفق ما نقلت فرانس برس، أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنغن لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.

وفي ظل ارتفاع منسوب التوتر ضمن الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالهجرة، اتصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بنظيرها البولندي ماريوش  كامينسكي، الثلاثاء، فيما استدعت وزارتها سفير وارسو لدى برلين على خلفية القضية، بحسب مسؤولين.

وطالبت برلين خلال المحادثات وارسو بتقديم "توضيح سريع وكامل" لهذه الاتهامات "الخطيرة"، فيما أمهلت المفوضية الأوروبية وارسو الأربعاء، أسبوعين لتقديم "توضيحات" للاتهامات، واصفة التقارير بأنها "مقلقة جدا".

وأثار الاستدعاء الألماني ردا غاضبا من كامينسكي الذي رفض ما اعتبرها مزاعم "سخيفة" في ما يتعلّق بنطاق القضية.

وقال كامينسكي لإذاعة "زيت" البولندية "للأسف، تشبّثت الصحافة الألمانية برواية المعارضة السخيفة تماما في ما يتعلّق بحجم (القضية) التي نتعامل معها".

وأضاف "تحدّثت إلى وزيرة الداخلية الألمانية في الأمس.. وضّحت النطاق الحقيقي" للحالات المذكورة.

تفيد السلطات في وارسو بأن الخطة لربما ارتبطت ببضع مئات تأشيرات العمل البولندية، فيما تقول المعارضة البولندية بأن العدد الفعلي قد يكون حوالى 250 ألفا.

وأعلنت الاستخبارات البولندية الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر والتي يخوضها الحزب الحاكم ببرنامج مناهض للهجرة.

وما زال ثلاثة من السبعة موقوفين، وفقا لمكتب المدعي العام الذي يقود تحقيقا في شبهة الاحتيال للحصول على تأشيرات.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن وزارة الخارجية متورطة في المخطط الذي وصفه حزب المنصة المدنية المعارض بأنه "أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين".

واستقال نائب وزير الخارجية بيوتر فاورزيك بسبب الفضيحة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن السبب الرسمي لاستقالته هو "غياب التعاون الكافي".

وكثفت الشرطة الفدرالية الألمانية بالفعل عمليات التفتيش عند الحدود البولندية قبل الفضيحة بسبب تدفق المهاجرين بشكل متزايد إلى منطقة شنغن التي تضم أكثر من 20 دولة أوروبية.