النزاهة الاتحادية تكشف هدراً بـ 134 مليار دينار في كهرباء الفرات الأوسط

كوردستان تي في   

 كشفت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة العراقية عن هدر للمال العام ومخالفات في 4 عقود أبرمتهما الشركات العامَّة لتوزيع وإنتاج ونقل الطاقة الكهربائيَّة/ الفرات الأوسط والشركة العامَّة بقيمة 134 مليار دينار.

 الدائرة أشارت في بيان، اليوم الثلاثاء إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل كشف عن "قيام الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بارتكاب مخالفات في التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لغرض تجهيز 10 محطات ثانويَّة 11/33kv)) نوع "سيمنز" بقيمة 55 مليار و500 مليون دينار، مع الإشارة إلى أنَّ العرض المقدَّم من الشركة المجهّزة يقلُّ عن ذلك بمبلغ (٧٥٠) مليون دينار"، مبيّنة "إعطاء مدد إضافيَّة للتنفيذ تصل إلى أكثر من (٥٠ %) من الفترة الزمنية المحددة للتجهيز دون فرض غرامات تأخيرية عليها، مما يناقض الغرض الذي تمَّ من أجله شراء المحطات اعتبارها ضمن المشاريع الحرجة لفك الاختناقات".

كما أكَّدت النزاهة أنَّه تمَّ توجيه دعوة مباشرة لتجهيز المحطات إلى شركة واحدة، على الرغم من أنَّ المادة المجهَّزة ليست احتكارية، خلافاً للضوابط والتعليمات، فضلاً عن أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد بأنَّ المحطات لم يتم تنصيبها لغاية الآن وهي موجودة في مخازن الشركة باستثناء محطتين في الديوانية، لافتة إلى أنَّ "الشركة المجهّزة اشترت تلك المحطات قبل إبرام العقد، مما يشير إلى وجود تواطئ في إبرام العقد، لغرض إحالته إلى شركة مُعيَّنة".

أضافت الهيئة أنّ الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط سبق أن تعاقدت لإنشاء 6 محطات ثانويَّة من منشأ تركي، بمبلغ 28 وعشرين مليار و200 مليون دينارٍ، بمبلغ 4 أربعة مليارات و700مليون دينار للمحطة الواحدة مع ملحقاتها كافة، أمَّا في العقد الجديد فتصل قيمة المحطة الواحدة إلى 5 خمسة مليارات و500 مليون دينار، أي بزيادة تصل إلى 8 مليارات دينار، مع الإشارة إلى أنَّ العقد الجديد لا يشمل الأعمال المدنيَّة والتركيب والتشغيل.

تابعت الهيئة إنَّ "الشركة وقعَّت ملحق عقد مع الشركة المُجهّزة ينصُّ على استلام 20 مُحوّلة قدرة بقيمة 24 أربعة وعشرين مليار دينار دون فحصها في بلد المنشأ خلافاً لضوابط التجهيز، وإقالة مديري قسمي الفحص والتنفيذ من مناصبهم، لرفضهم الاستلام دون إجراء الفحص، كما تمَّ تغيير صيغة أمر الإيفاد إلى بلد المنشأ إيطاليا،  من حضور فحوصات إلى حضور مشاهدة بعد استبدال أسماء عدد من الموفدين من مهندسي الكهرباء وإيفاد مهندس مدنيّ ومهندس موادّ إنشائية بدلاً منهم".

دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة لاحظت رداءة التنفيذ في عقدين بأكثر من 4 مليارات دينار أبرمتهما الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة - الفرات الأوسط، موضحة أن "العقد الأول لصيانة وتصليح الوحدة العاشرة في محطة الخيرات الغازيّة وُقِّع مع شركة عراقيَّة بمبلغ 3,424,000 ملايين دولار أميركيّ، فيما أُبْرِم العقد الثاني مع شركة عمانيَّة بمبلغ 210,000,000 مليون دينار لتفكيك الضاغطة والتوربين في المحطة ذاتها"، مُنوّهة الى أنَّ "إجراءات الصيانة لم تكن بالمستوى المطلوب وتم استخدام مواد رديئة في التنفيذ تسبَّب بتلف أجزاء من التوربينات، وقيام الشركة بشراء توربين جديد بمبلغ 36 مليار دينار من شركة أمريكية.

أردفت أنَّ الشركة قامت بإجراء مناقصة أيضاً لتصليح وتنصيب جدران مرجل الوحدة الرابعة في محطة كهرباء المسيب الحراريَّة في العام 2020 بمبلغ 12 مليار دينار، لكنها عادت وألغتها في العام 2022 وقامت بترويج مناقصة جديدة بمبلغ أكثر من السابق، حيث بلغ 24 مليار دينار، مُبيّنة أنَّ العقدين والمناقصة التي قامت الشركة بإبرامها تسبَّب بهدر مليارات الدنانير من المال العام.

وفي الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيَّة تمَّ رصد العديد من المخالفات التي رافقت قيام الشركة ببيع 60 داراً من الدور العائدة لها دون استحصال موافقة وزير الكهرباء، خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ قرار اللجنة المؤلفة في الشركة حول الدور غير التشغيلية تمَّ اتخاذه دون سند قانوني، وعدم تأليف لجنة تتولى إجراءات البيع، إضافة إلى السماح للمُوظَّفين الذين تمَّ بيع الدور لهم من الاستفادة من الأثاث الموجود فيها دون مقابل وعدم تنظيم محاضر استلام وتسليم.