كوردستان تي في – أربيل
أطلقت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، نظام "الأسيكودا" في مطار بغداد الدولي تجريبياً، حيث يتم الانتهاء من النظام الورقي وتتحول كل العملية الكمركية الى النظام الإلكتروني.
مدير عام الهيئة، حسن حمود العكيلي، قال عبر بيان: إن "نظام الأسيكودا نظام عالمي مطبقٌ في أكثر من 100 دولة بمختلف أنحاء العالم، تطبيقه كان حلماً بالنسبة للهيئة العامة للكمارك وموظفيها كونه يساهم في تبسيط الإجراءات وكذلك تعظيم إيرادات الدولة".
وأضاف "تطبيق النظام واجه الكثير من التحديات التي تم تذليلها بفضل الفريق الوطني من موظفي الهيئة وخبراء الأمم المتحدة المكلفين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الجهة التي تعاقدت معها هيئة الكمارك العراقية، والذين بذلوا جهوداً في تدريب موظفي الهيئة ووكلاء التخليص الكمركي والناقلين"، مشيرا الى أن "هذه الجهود استمرت أكثر من 20 شهراً أثمرت في هذا اليوم نتائجها بالتطبيق التجريبي لنظام الأسيكودا العالمي ولمدة 10 أيام".
تطبيق النظام سينطلق في 1/10/2023 حيث سيتم الانتهاء من النظام الورقي نهائياً وتتحول كل العملية الكمركية وكل إجراءاتها عبر النظام الإلكتروني ولن يحتاج الموظف الكمركي ولا مراجعو الهيئة إلى استخدام الورقة والقلم مجدداً، وسيُطبق في مطار بغداد الدولي/ كمرك الشحن الجوي كأول مركز كمركي في العراق يُنفّذ فيه نظام الأتمتة الإلكترونية (الأسيكودا)، وفق البيان.
وأكد العكيلي أنه من المؤمل أن "يتم تعميم هذا النظام في كل مراكزنا الكمركية البرية والبحرية والجوية"، لافتا الى أن "الخطوة القادمة ستكون في محافظة البصرة وفي مراكزها الكمركية في الموانئ وكذلك مطار البصرة الدولي والمراكز الكمركية البرية، وبعد البصرة سينتقل الفريق إلى محافظة الأنبار والمراكز الكمركية التابعة لها".
ونوّه الى أنه "سيوفر هذا النظام وظائف متعددة مهمة ومفيدة، منها تطبيق التكنولوجيا الخضراء، وبذلك ستكون الكمارك العراقية منافسة حقيقية لكمارك الدول العالمية، إضافة إلى تطبيق آلياتِ وتقنياتِ الذكاء الاصطناعي في التعامل مع جميع الشحنات والبضائع الداخلة للعراق والخارجة منه. فضلاً عن مراقبة وتدقيق وتطبيق المعايير الدولية على حركة المنفيست للبضائع العابرة من العراق من خلال آلياتٍ تقنيةٍ إلكترونيةٍ عالية المستوى وأحدث ما توصل إليه العمل الكمركي بالعالم ووفق معايير منظمة الكمارك العالمية".
العكيلي أشار الى "التطلع لأن تكون لهذه الإجراءات آثارٌ إيجابيةٌ على مستوى تبسيط الإجراءات للمواطنين والمراجعين وكذلك على مستوى تحقيق الإيرادات، فضلاً عن تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحول دون التهرب الكمركي وتجاوز قيود المنع والتقييد التي تضعها الدولة على بعض البضائع المستوردة والمصدرة".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات