كوردستان تي في
انتهى اجتماع ائتلاف إدارة الدولة حول أحداث كركوك، بعد منتصف ليلة الأحد (10 أيلول 2023)، بالاتفاق على ست نقاط ومنها تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة المحافظة وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك وتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق فضلاً عن تأكيد التزام أطراف الائتلاف بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري.
وأفاد المكتب الإعلاني لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن محمد شياع السوداني استضاف "اجتماعاً مهمّاً لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي"، خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، "وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين".
وأدان الائتلاف "الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، وأكد أن ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت"، مبيناً أنه "يتوجب على جميع الأطراف تغليب المصلحة العليا للمحافظة ومواطنيها، وأن يبقى الحوار مفتاحاً لنبذ الخلافات والحفاظ على التعايش السلمي في كركوك".
ودعا الائتلاف إلى الالتزام "بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك، التي تتميز بخصوصيتها وتنوّعها، الذي طالما شكّل مصدر قوة واعتزاز لدى كل الطوائف والقوميات والأطياف العراقية المتآخية في المحافظة".
واتفق المجتمعون على ما يأتي:
🔷 تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها.
🔷 دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه.
🔷 التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب.
🔷 إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة.
🔷 الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراؤها في محافظة كركوك أيضاً.
🔷 دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق.
وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء العراقي، تسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك إلى الحزب، لكن مجموعة من العرب والتركمان منعوا تنفيذ القرار، وقطعوا الطريق الرابط بين كركوك وأربيل متسببين في إعاقة الحركة منذ 28 آب الماضي، ورداً على ذلك تظاهر مواطنون كورد عزّل لكن القوات الأمنية أطلقت النار عليهم، في 2 أيلول الجاري ما أسفر عن استشهاد 4 شبان كورد وإصابة 16 آخرين.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن القوات العراقية أطلقت النار على المتظاهرين الكورد في كركوك، مشيرةً إلى أنه "على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي إلى المساءلة عن إطلاق القوات الأمنية النار واستخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين الكورد في كركوك وإجراء تحقيق مستقل ومحايد لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات