إرهابي أم جاسوس.. القضاء الدنماركي يبت بقضية أحمد سمسم

كوردستان تي في - أربيل

يؤكد أحمد سمسم، الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن ثماني سنوات لالتحاقه بتنظم داعش، أن أجهزة الاستخبارات الدنماركيّة جندته في سوريا كمخبر مطالبا بالاعتراف بدوره هذا، في ختام محاكمة تنتهي، اليوم الجمعة.

يلاحق الدنماركي من أصل سوريّ البالغ 34 عاما جهازي الأمن والاستخبارات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين أمام القضاء لمطالبتهما بالاعتراف بأنهما أرسلاه إلى سوريا للتجسس على إرهابيين أجانب لحسابهما في 2013 و2014.

ولم يتمكن من إثبات ذلك قبل خمس سنوات أمام المحاكم الإسبانية التي حكمت عليه بالسجن لإدانته بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وردد ذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من المحاكمة مستندا إلى إفادات شهود ومقالات صحافية تكشف القضية منذ 2017 وتساند أقوال سمسم الذي يملك سجلا جنائيا حافلا.

وأعلن الجهازان المعنيان أنه لا يمكنهما تأكيد أو نفي هوية مخبرهما.

محامي الجهازين بيتر بيرينغ، لدى افتتاح المحاكمة، أوضح أن "هذا يضرّ بقدرتهما على استخدام مصادر وحمايتها ومنع الإرهاب" مؤكدا "إنها مسألة تمت إلى الأمن القومي".

وتوجه سمسم من تلقاء نفسه عام 2012 إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وعند عودته أبدى القضاء الدنماركي اهتماما برحلته إلى سوريا لكنه أغلق الملف في نهاية المطاف.

يؤكد سمسم أنه أُرسل مرارا بعد ذلك إلى سوريا مزوّدا مبالغ مالية ومعدات وفّرها له جهاز الأمن والاستخبارات ومن ثم جهاز الاستخبارات العسكرية، وهي معلومات أكدتها وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما "دي آر" DR و"برلنغسكي" Berlingske بناء على إفادات شهود لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم، وفق ما نقلت فر انس برس.

بعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا.

هناك أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له على فيسبوك رافعا راية تنظيم داعش.

في العام التالي، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي. وخلال فترة محاكمته، تجاهلت السلطات الدنماركية النداءات التي وجهها إليها.

ويمضي سمسم منذ 2020 عقوبته التي خفّضت إلى ستّ سنوات في الدنمارك، ومن المتوقع إطلاق سراحه في الخريف، بحسب محاميه إربيل كايا.

وتستمر قضية سمسم بتطوراتها الشبيهة بأفلام التجسس منذ أكثر من ست سنوات، وإن كان الدنماركيون يتابعونها باهتمام، فهي تربك الطبقة السياسية.

وشكل البرلمان لجنة تحقيق أولي باشرت العمل في شباط من أجل إلقاء الضوء كاملا على القضية، غير أن التحقيق أغلق بتكتم في حزيران.

ومن المتوقع صدور الحكم في القضية بعد حوالى أربعة اسابيع.