بعد اختتام اجتماعه برئاسة الرئيس بارزاني.. المكتب السياسي للديمقراطي يصدر بياناً حول كركوك والعلاقات مع بغداد 

كوردستان تي في 

عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وطالب في البيان الختامي للاجتماع بتشكيل لجنة تحقيقية مستقلة في أحداث كركوك وإحالة مطلقي النار ومن تسببوا باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد إلى القضاء، كما دعا إلى عودة مقرات الحزب والقوى السياسية الأخرى إلى نينوى وكركوك وديالى فضلاً عن تطبيع أوضاع شنكال/ سنجار وتشريع قانوني مجلس الاتحاد والنفط والغاز.

وبعد الوقوف دقيقة صمت احتراماً لأرواح الشهداء الأبرار الذين استشهدوا خلال أحداث الأيام الماضية في مدينة كركوك، ناقش وبحث الاجتماع عدة محاور وأبدى موقفه بشأن العديد من الملفات الراهنة:

1- أحداث كركوك: بعدما قرر رئيس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني، تسليم مقرات حزبنا وفقاً للحقوق الدستورية واتفاق إدارة ائتلاف الدولة والمنهاج الحكومي، لجأ أصحاب السلطة في كركوك إلى مجموعة من المخربين ومثيري الشغب من أجل عدم تنفيذ القرار وعرقلته، وقطعوا طريق تنقل المواطنين دون أن يتم إيقافهم من قبل مسؤولي الحكومة، لكن حينما طالب عدد آخر من أهالي كركوك الكورد بشكل سلمي بفتح الطريق، قام مجموعة من المسلحين المستترين بالأجهزة الأمنية في كركوك بإطلاق النار عليهم دون الأخذ بنظر الاعتبار المطالب المشروعة للأهالي، حيث استشهد عدد من الشبان الكورد وأصيب عدد آخر بجروح، في الوقت الذي كان من حرّضهم منتشرين في الطريق لأيام عدة دون أن يُطلب منهم حتى إخلاء الطريق... المجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.

إن اجتماع المكتب السياسي يطالب بتشكيل لجنة مستقلة مؤلفة من ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للتحقيق فيما يلي: 

• تحديد أسباب عرقلة تنفيذ قرار رئيس الوزراء.

• تحديد مثيري الشغب والذين يقفون أمام تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومن بينهم نواب وآخرون من مسؤولي إدارة كركوك، وإحالتهم إلى القضاء. 

• تحديد ومقاضاة من أمر بإطلاق النار والذي تسبب باستشهاد المواطنين الذين كانوا يطالبون بفتح الطريق بشكل سلمي.

• تحديد ومقاضاة مطلقي النار والذين تسببوا باستشهاد وإصابة المواطنين العُزّل.

• تعويض عوائل الشهداء والمصابين وكذلك المتضررين مادياً على أساس نتائج التحقيق.
 
2- فيما يتعلق بالعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية:

بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة تم الاتفاق على مجموعة من المسائل السياسية والاقتصادية، كما تم الاتفاق على برنامج عمل الكابينة الحكومية للسيد محمد شياع السوداني والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء تمهيداً لتنفيذه، لكن للأسف ورغم مرور 9 أشهر على الاتفاق وتشكيل الحكومة، لم يتم حتى الآن تنفيذ البنود المتعلقة بإقليم كوردستان كما يتم منع تنفيذها ومن بين نقاط تلك الاتفاقيات هناك أمور نفذت عكسياً أو لم تنفذ على الإطلاق، ومنها على سبيل المثال:

• قانون الموازنة، حينما أعدّت الحكومة الاتحادية مشروع القانون بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وتحديد حصة الإقليم منه، تم تغيير مشروع القانون في مجلس النواب وممارسة ظلم وإجحاف كبيرين بحق إقليم كوردستان، والآن لا يتم حتى تنفيذ ما ورد في القانون بالشكل اللازم، وهذا أيضاً يشكل ظلماً كبيراً بحق موظفي كوردستان بشكل خاص وشعب كوردستان عموماً.
• منع تنفيذ قرار تسليم مقرات حزبنا بعد صدوره، وإثارة الفوضى والتوترات بهذا الصدد.

3-  على أساس الاتفاقيات المبرمة، يطالب الاجتماع بتنفيذ النقاط التالية: 

• إدارة الحكومة وإصدار القرارات على أساس مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وأن يكون دور ممثلي المكونات السياسية أساسياً في إصدار القرارات المصيرية.

• تشريع قانون مجلس الاتحاد وفق السياقات الواردة في الدستور وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة وإصدار القانون في مجلس النواب.

• الإسراع في إعداد مشروع قانون النفط والغاز وفق الاتفاق المشترك بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن إعداد مشروع القانون، من أجل إنهاء العمل بالقانون السابق.

• عدم الخلط بين رواتب موظفي كوردستان وبين المشاكل الأخرى وعدم تسييسها، وأن يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم بشكل شهري على غرار أقرانهم من الموظفين الآخرين في العراق.

• تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وتطبيقه على ضوء ما ورد في الدستور.

• الإسراع في تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في شنكال بحسب البرنامج المعد له وما اتفقت عليه الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ووفق ما ورد في برنامج ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج حكومة السيد محمد شياع السوداني.

• عودة مقرات حزبنا والقوى السياسية الأخرى إلى محافظات نينوى وكركوك وديالى لكي تمارس الأطراف السياسية أنشطتها بحرية.

4- يمر العراق والمنطقة عموماً بظروف حساسة، فالعراق يعاني من أزمة تلو الأخرى وتراكمها، كما يتم خلق أزمة من أجل تغطية أزمة أخرى، لذا يمكن أن نقول بصراحة إنه لا يتم حل الأزمات في هذا البلد بل إدارة الأزمات والمشكلات، لذا فإن كوردستان أيضاً في ظل الأوضاع الحالية للعراق والمنطقة، تمر بمرحلة حساسة ومهمة، فالعالم يشهد تغيرات كثيرة ومتسارعة بشكل يجعل الأزمات والمشكلات الراهنة في العراق وتغيرات ومستجدات المنطقة والعالم محل خطر مقلق على كيان الإقليم وحقوق شعب كوردستان، وهذه الظروف تتطلب الحرص على حماية وحدة كيان الإقليم ومكتسبات شعبنا والتي تحققت بالدم والنضال، كما تجعل المسؤولية الملقاة على عاتق حزبنا وبقية الأطراف الكوردستانية الأخرى كافة أكثر ثقلاً، كما أن هذه الأوضاع تحتاج منّا إعادة النظر بالخطوات وبرامج العمل من أجل مكافحة الأزمات والتحديات ومعالجتها، ومواجهة سياسة عدم إرسال الرواتب وخلق العوائق أمام تقدم كوردستان وتنفيذ مواد الدستور ومن ضمنها المادة 140.

وفي الختام، نؤكد أن جماهير كوردستان المناضلة بحاجة إلى وحدة الصف والموقف بين جميع الأطراف السياسية خاصة، وشعب كوردستان عموماً، من أجل تخطي الأزمات والمشكلات بغية توفير حياة كريمة للجميع من كل النواحي.

كما ندعو أهالي كركوك الشرفاء بجميع مكوناتهم، إلى التهدئة وضبط النفس، حيث أن هذه المسائل تتطلب معالجتها عن طريق القانون والقضاء، وعدم خلق الفوضى وعدم فسح المجال أمام المخربين ومثيري الشغب بأن يزعزعوا أوضاع المدينة، كما يجب الحفاظ على التعايش وأن يكون السلم المجتمعي والاستقرار أولوية فوق أي شيء آخر.