كوردستان تي في - أربيل
أكدت الحكومة الاتحادية عزمها على وضع حد نهائي لجرائم تهريب النفط "المهملة منذ سنوات طوال"، مبينةً أنها ستقف بوجه كل العابثين بثروة الشعب العراقي من مهربين أو متجاوزين على المال العام.
باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، قال عبر بيان، اليوم الأحد: "تأكيداً للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط، وما أعلنه لأكثر من مرة بهذا الصدد من جهود كبيرة أثمرت عن تفكيك أكبر شبكات التهريب وإلقاء القبض على العشرات من المهربين خلال الأشهر الماضية بجهود كبيرة وغير مسبوقة من الأجهزة الحكومية المختصة، يثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الفعال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكاماً رادعة بحق مجموعة منهم".
كما ثمن السوداني "الدور البطولي لجهاز الأمن الوطني الذي كان له الدور الأساس في متابعة وكشف هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني".
وأكد "مجدداً" أنّ الحكومة "ستقف بوجه كل العابثين بثروة الشعب العراقي، من مهربين أو متجاوزين على المال العام، وفقاً للقانون والقضاء، وأنها عازمة على وضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال".
وبحسب خبراء اقتصاد، يعدّ تهريب النفط "الأكثر تعقيداً" في ملفات الفساد في العراق.
ويوجد في العراق أكثر من 45 حقلاً نفطياً، وأكثر من 700 بئر ومصاف لتكرير النفط الخام، إضافة الى أن هناك حقولاً يتم اكتشافها بين فترة وأخرى ولم يتم استثمارها في مختلف مناطق البلاد لأسباب سياسية.
وبحسب تصريحات سابقة للسياسي العراقي أثيل النجيفي، فإن "جماعات مسلحة تابعة للحشد الشعبي، تسيطر على آبار عدة للنفط في محافظتي صلاح الدين ونينوى، حيث يتم تهريب أكثر من 200 صهريج يومياً من كلتا المحافظتين".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات