الكهرباء الاتحادية تصدر توضيحاً حول تقرير ديوان الرقابة بشأن العقود المعنية بشراء الطاقة

كوردستان تي في - أربيل

أصدرت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض الوسائل الإعلامية حول هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة، مؤكدةً أنه يتم إعادة النظر بتلك العقود.

وقالت الوزارة عبر بيان، اليوم الجمعة، "إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الإتحادي وما تناولته عدد من وسائل الإعلام، المتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع أموال دون الاستفادة من الطاقة توضح الوزارة من خلال بيانها الرسمي أن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy)".

وأوضحت أن هذه العقود الإستثمارية "وقّعت بعام ( ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ) وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت".

و شرعت الحكومة الحالية ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بتلك العقود وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة العقود المبرمة سابقاً وإعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام، وباشرت اللجنة المشكلة إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه، وفق ما جاء في البيان .

الوزارة أكدت أنها "تعمل بشفافية ووضوح وأن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية"، مبينةً أنها "تدعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام" .

وتعاني البلاد من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها على قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، تقدر، وفق خبراء، بأكثر من 80 مليار دولار.

تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في نيسان 2019، أشار إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

ويضيف التقرير أن من بين الـ 16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.

ولا يملك العراق قدرة على إنتاج ما يكفيه من الكهرباء بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله عاجزا عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة.