كوردستان تي في - أربيل
شددت لجنة النزاهة النيابية، على أتمتة وحوكمة عقارات الدولة للحفاظ على الملكية العقارية والمال العام.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة، رئيس ديوان الرقابة المالية للإطلاع على مجريات عمله، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة.
وناقشت اللجنة أثناء الاستضافة "عمل لجنة الأمر الديواني رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٩ الخاصة بعقارات الدولة والإجراءات المتخذة من قبلها بشأن استرداد العقارات المتجاوز عليها".
وتطرقت اللجنة، وفق البيان، الى موضوع "الرقابة الاستباقية وتفعيل الدور الوقائي من خلال حوكمة العمل الحكومي، لا سيما أتمتة وحوكمة عقارات الدولة للحفاظ على الملكية العقارية وعلى المال العام إضافة الى تفعيل آليات التعاون والتواصل بين لجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية".
والعقارات المنهوبة من الملفات الشائكة بالعراق، إذ سيطرت أحزاب وفصائل مسلحة وشخصيات سياسية مختلفة في السنوات التي أعقبت عام 2003، على عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، مستغلة نفوذها، وقد تمكنت بالتلاعب بالأوراق الثبوتية لكثير منها، وجرى تحويل ملكية الكثير من العقارات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ألغت عام 2021، نصاً قانونياً، استُغل من قبل الأحزاب المتنفذة، على مدى تلك السنوات بالاستيلاء على عقارات الدولة والتصرف فيها، وأكدت أنّ النص غير دستوري، ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في حسم هذا الملف، رغم المحاولات الكثيرة، فيما وجهت اتهامات لبعض الحكومات بأنها "غير جادة" بإعادة الأملاك إلى أصحابها، وسحب أملاك الدولة من الجهات المسيطرة عليها.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات