رابطة الصناعة النفطية في كوردستان تدعو بغداد وأربيل إلى ضمان حقوقها ضمن قانوني الموازنة والنفط والغاز

كوردستان تي في

دعت رابطة الصناعة النفطية في كوردستان والتي تضم خمس شركات نفطية أجنبية عاملة في إقليم كوردستان إلى إجراء المفاوضات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بصورة تضمن حقوق هذه الشركات سواءً في قانون الموازنة العامة أو في قانون النفط والغاز.
 
رابطة الصناعة النفطية في كوردستان (APIKUR) أصدرت بياناً بشأن المفاوضات بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق، دعت فيه الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان إلى إكمال المفاوضات الجارية حالياً بينهما بما يضمن احترام الحقوق التعاقدية المعترف بها دولياً لشركات النفط الدولية وضمها إلى تنفيذ قانون الموازنة العامة العراقية وأي قوانين مستقبلية تتحكم بالنفط والغاز في جمهورية العراق وإقليم كوردستان.
 
البيان أكد أن من الضروري لمستقبل الصناعة في إقليم كوردستان والعراق والوظائف العديدة التي تدعمها هذه الصناعة، أن تتضمن نتائج المفاوضات بين الحكومتين رد التكاليف والأرباح التي يحق لشركات النفط الدولية الحصول عليها بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية  (PSCs).
 
وتضم رابطة الصناعة النفطية في كوردستان (APIKUR) الشركات النفطية، DNO النرويجية، وكينيل إنيرجي، وغولف كيستون بتروليوم، و HKN إنيرجي، وشاماران بتروليوم.
 
 
وأشارت (APIKUR) في بيانها إلى أن العقود المبرمة مع إقليم كوردستان تخضع للقانون الانكليزي مع تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي.
 
البيان ذكر أنه بالرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد طورت هذه الشركات القطاع النفطي في إقليم كوردستان من لا شيء تقريباً قبل 15 عاماً إلى الطاقة الإنتاجية الحالية التي تبلغ حوالي 250 ألف برميل من النفط يومياً.
 
وأشار البيان إلى أن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان يوفر الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة بشكل مباشر من خلال شركات النفط العالمية نفسها وبشكل غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة لعملياتنا ومنازلنا ومكاتبنا، وأنفقت شركات النفط العالمية مئات الملايين من الدولارات على مشاريع الاستكشاف التي ثبت أنها غير تجارية، وكل ذلك بدون تكلفة أو خطر على إقليم كوردستان.
 
ويأتي بيان هذه الشركات النفطية بعد اجتماع عقد في (5 آب 2023) بين نائبي رئيس الوزراء العراقي (وزيرا الخارجية والنفط) ووفد إقليم كوردستان ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط ومستشاري رئيس الوزراء ومسؤولين في وزارة النفط العراقية لبحث تفاصيل صياغة مشروع قانون النفط والغاز العراقي المقرر أن تعمل لجنة على إعداده.