بينها المنافذ والدولار وقانون النفط والغاز.. السوداني يستضيف اجتماع ائتلاف إدارة الدولة لبحث عدة ملفات 

كوردستان تي في

عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، اجتماعه الدوري بحضور وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لبحث عدة ملفات ومنها تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، فضلاً عن تذبذب أسعار صرف الدولار، والمنافذ الحدودية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف مساء اليوم الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، "جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، ومراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وأولوياته التي تصدرت الخطط والبرامج المعدة، كما شهد الاجتماع البحث في أبرز التحديات التي تعترض سير التنفيذ وسبل معالجتها".

وتطرق الاجتماع إلى "الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم ك،ردستان العراق، وخبراء وقانونيين، وحرص الحكومة على مواصلة الحوارات لإنضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء".

وشهد الاجتماع "مناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة لتثبيت الاستقرار في سوق العملة، وجهود الحكومة في مواصلة ملاحقة كبار المضاربين بالعملة، والمتسببين بزعزعة استقرار السوق والاقتصاد الوطني".

كما تناول الاجتماع "الآليات الواجب اتخاذها لغلق المنافذ غير الرسمية، استنادًا للاتفاق السياسي النافذ، والمساعي الهادفة إلى  تعضيد واردات الدولة غير النفطية؛ لمعالجة أحادية التمويل للموازنة الاتحادية".

ويوم الأحد الماضي، أكد رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس وفد حكومة الإقليم للتفاوض مع بغداد، د. أوميد صباح، أن الوفد زار العاصمة العراقية يوم السبت (5 آب 2023)، للتباحث حول إعداد مشروع قانون النفط والغاز، حيث اجتمع مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن المشروع.

وقال صباح إنه "نتيجة الاجتماع أصدرنا بياناً مشتركاً"، الذي تضمن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان لمتابعة الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة، وتقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة وصولاً لإعداد المسودة النهائية للقانون.

ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من بدء عملها وهو ما تأخر لعدة شهور حتى الآن.

وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء العراقي، هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان.

والأربعاء الماضي، وجّه السوداني، بتشكيل لجنة وزارية بشأن قانون النفط والغاز، خلال اجتماع خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إلى "العمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية"، مبيناً أن القانون "سيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".