المنافذ الحدودية: هناك تنسيق مع القضاء والأجهزة الرقابية لإحكام السيطرة على الإجراءات

كوردستان تي في .. 

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، أن هناك تنسيقا عالياً مع القضاء والأجهزة الرقابية لإحكام السيطرة على الإجراءات وضمان انسيابيتها، وتقييم العاملين واستبعاد ممن لم تثبت كفاءته ونزاهته، وذلك تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف الارتقاء بمستوى العمل.

جاء ذلك في بيان لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، حيث قال: إن "الهيئة سبق أن فعَّلت التدقيق الإلكتروني للإجراءات كافة، الخاصة بهيئة المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "هذا التدقيق يشمل إجازات الاستيراد والفحص المسبق، الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهناك تدقيق إلكتروني للتسلسلات الحدودية الصادرة من الشركة العامة للنقل البري".

وأضاف أن "هناك نظام تدقيق كتب الإعفاء، الممنوحة من التنمية الصناعية لدوائر ووزارات الدولة كافة"، مؤكداً كذلك "الشروع بموضوع الربط الشبكي للسونارات".

وأوضح أن "هنالك تحليلاً للعجلات المارة كافة عبر المنافذ الحدودية، عن طريق السونارات من خلال الربط الشبكي، مع هيئة المنافذ الحدودية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل"، مضيفا: "وردنا كتاباً من مكتب رئيس مجلس الوزراء، يتضمن توجيه رئيس الوزراء بتغيير الكوادر من خلال الضخ بدماء جديدة للمناصب المهمة في الدوائر".

وبيّن أنه "منذ اليوم الأول بدأنا بالتغيير والمناورة، وكذلك المتابعة وتفعيل المصادر، وكذلك استقبال شكاوى المواطنين"، مشيراً إلى أنه "لدينا عمليات ضبط نوعية متكررة لمواد مهمة كالأدوية والسيارات ومنع الهدر بالمال العام".

وتابع أن "هناك تنسيقا عالياً مع القضاء والأجهزة الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الراقبة المالية واللجنة العليا لمكافحة الفساد لاحكام السيطرة على الإجراءات وضمان انسيابيتها بوتيرة عالية "، منوها بأن "هنالك عدداً من الموظفين تم تشكيل لجان تحقيقية بحقهم ومحاسبتهم بموجب القانون ".

ولفت إلى أن "موضوع مكافحة الفساد المالي والإداري يعد من أولى الأولويات المهمة التي تعمل عليها هيئة المنافذ الحدودية".