وفد حكومة إقليم كوردستان والنفط العراقية يبحثان إعداد مشروع قانون النفط والغاز ويتفقان على نقطتين

كوردستان تي في 

أكد رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، رئيس وفد حكومة الإقليم للتفاوض مع بغداد، د. أوميد صباح، أن الوفد زار العاصمة العراقية يوم السبت (5 آب 2023)، للتباحث حول إعداد مشروع قانون النفط والغاز، حيث اجتمع مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن المشروع.

وقال صباح إنه "نتيجة الاجتماع أصدرنا بياناً مشتركاً"، الذي تضمن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان لمتابعة الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة، وتقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة وصولاً لإعداد المسودة النهائية للقانون.

وورد في البيان المشترك أنه "انطلاقاً من حزمة الإصلاحات التشريعية التي جاء بها المنهاج الحكومي وتحديداً ما جاء في المحور الثالث والعشرون بخصوص اعداد مشروع قانون النفط والغاز واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإسراع بإنجاز هذا المشروع وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، تم عقد اجتماع بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء (وزير الخارجية - وزير النفط) ووفد الإقليم ومحافظي المحافظــات المنتجة للنفط ومستشاري رئيس الوزراء والكادر القيادي في وزارة النفط".

وتناول الاجتماع "التطرق إلى أهمية وأهداف هذا القانون وضرورة إنجازه بأسرع وقت وبمشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء وكانت أجواء الاجتماع إيجابية عكست اهتمام وحرص جميع الأطراف على انجاز المشروع كونه يمثل جزء من التزام المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب وكذلك كونه الدعامة الأساسية لاستثمار الثروة النفطية والغازية بأمثل الممارسات العالمية وبما يؤمن مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي"، وفقاً البيان.

وتمخض الاجتماع على التوصيات التالية:

1- تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.

2- يتم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.

وتابع البيان أن "إنجاز هذه المهمة الوطنية تخدم بلدنا العزيز وأبناء شعبنا العراقي كافة".

ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من بدء عملها وهو ما تأخر لعدة شهور حتى الآن.

وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء العراقي، هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان.

والأربعاء الماضي، وجّه السوداني،  بتشكيل لجنة وزارية بشأن قانون النفط والغاز، خلال اجتماع خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إلى "العمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية"، مبيناً أن القانون "سيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".