السوداني: الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تتعاطيان بمسؤولية تجاه الاتفاق السياسي

كوردستان تي في

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (1 آب 2023)، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تتعاطيان بمسؤولية تجاه الاتفاق السياسي وما ورد في قانون الموازنة، مشيراً إلى إطلاق تمويل وجبة من استحقاقات الإقليم اليوم.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إن "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتعاطيان بمسؤولية تجاه الاتفاق السياسي وما ورد في قانون الموازنة لثلاث سنوات وفق السياقات الدستورية والقانونية".

وأضاف: "لقد شُكلت لجان ثنائية، وهي لجنة من الإقليم ولجنة من المركز وقد عقدت سلسلة اجتماعات خرجت بمجموعة إجراءات لأن ما موجود من موازنة ولكي نصل إلى التمويل هناك فقرات وفق المادة 12/ أ وب وج و د وهـ و و لبدء التمويل وهذا يحتاج إلى خطوات عملية وتشكيل لجان وهذا ما يجري الآن، وقد نفذ من قبل الأخوة في الإقليم واليوم أطلقنا تمويل وجبة من استحقاق الإقليم للموازنة والعملية مستمرة".

وأضاف أن "تصدير النفط متوقف حتى الآن عبر خط جيهان إلى تركيا ووفق قانون الموازنة، يسلم الإقليم ما تحتاجه وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي وهذا حصل، فلقد استملت وزارة النفط الاتحادية بحدود 55 ألف برميل يومياً وبشكل تصاعدي وقد جهزنا بها المصافي الموجودة والتي كنا نجهزنا بالنفط المنتج في حقول كركوك وهذا وفق القانون إلى جانب الإيرادات غير النفطية أيضاً حيث تم فتح حساب وستقوم حكومة الإقليم بإيداع هذه الإيرادات غير النفطية في هذا الحساب والتعامل مع ذلك وفق القانون".

وتابع: "أعتقد أن الكل حريص على تنفيذ الاتفاق وعدم التلكؤ فيه بالشكل الذي ينعكس سلباً على المواطنين من أبناء شعبنا في إقليم كوردستان والحكومة حريصة على حل هذه الإشكالات وعدم تحميل المواطن أي معاناة وهذا ضمن مسؤوليتنا على المواطن العراقي في أربيل والسليمانية مثلما نحن مسؤولون عن المواطن في بغداد والأنبار والبصرة".

وأشار السوداني إلى عقد جلسة مهمة يوم غد بحضور القادة السياسيين وفنيين من وزارة النفط ووزارة الثروات بالإقليم وقانونيين لمناقشة مسودة مشروع قانون النفط والغاز"، مبيناً أن "هنالك وجهات نظر تحتاج لقرار سياسي". 

نشر تعليمات الموازنة الأسبوع الجاري

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه "استبقنا موازنة الثلاث سنوات بتهيئة متطلبات ما وضعناه من خطط ووضعنا المادة الثالثة بالموازنة والتي تقدم ضمانة سيادية إلى القطاع الخاص، وقد زار وفد عراقي ألمانيا وإيطاليا واتفق مبدئياً على استيراد خطوط إنتاجية لإنشاء مصانع، وهذه المصانع ستغطى بضمانة سيادية حكومية للقطاع الخاص بنسبة 85% من قيمتها".

وبحسب السوداني فإن تعليمات تنفيذ الموازنة ستُنشر الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أنه "عقدنا اجتماعات مع عدة وزارات لترتيب أولويات تمويل المشاريع  في الموازنة".

وتابع أن "مجلس النواب أثناء نقاشاته حذف المادة المتعلقة بتنفيذ تعليمات الموازنة".

منح سمات الدخول للزوار الخليجيين

وأقر مجلس الوزراء توصيات منح سمات دخول فردية أو سياحية لزائري الأربعينية من دول الخليج التي تمنح عبر المنافذ الحدودية الرسمية وعبر ختم خاص ولغاية نهاية شهر صفر.

علامات استفهام بشأن حوادث الكهرباء

ورداً على سؤال بشأن الانطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عاشوراء والذي استمر لأكثر من 24 ساعة، قال السوداني إن "مشكلتين حدثتا في ملف الكهرباء أولها إيقاف الغاز المستورد فقبل إيقاف الغاز المستورد سجلنا أعلى إنتاج بتاريخ المنظومة وصل إلى 26 ألف ميغاواط، وبعد قرار المقايضة النفط بالغاز عادت الكهرباء إلى طبيعتها".

وذكر أن "هناك علامات استفهام بشأن حوادث الكهرباء في يوم العاشر من محرم والدولة أجرت تحقيقاً بشأن هذا الحادث على مستوى الأجهزة الأمنية والفنية"، مبيناً: "عندما يكون هناك إهمال متعمد لا بد من أن يكون هكذا حادث".

وأكد تفكيك 15 عبوة ناسفة في بيجي كانت تستهدف إبراج موضوعة في مناطق وعقد مفصلية "والموضوع يتطلب من المجتمع تعاوناً تحتمه المسؤولية الأخلاقية والشرعية فلا يمكن لأي دولة أن تضع حراساً على كل برج ومحطة كهرباء، والدولة مستمرة في واجبها بالتنظيم والمحاسبة ولا توجد أمامنا أي خطوط حمراء، ومن واجب المجتمع والمواطن المساهمة في حماية الممتلكات العامة والخاصة".

وشدد على أن "المنظومة الكهربائية عادت الآن إلى وضعها الطبيعي".

انخفاض الديون الإيرانية والاستغناء عن الغاز المستورد

وبشأن الغاز المستورد من إيران، قال السوداني: "لدينا أزمة وقود لاعتماد محطاتنا على الغاز المستورد وعلى المشتقات النفطية وقد وضعنا حلولاً لإنهاء أزمة الغاز المستورد والمسألة مسألة وقت، فبعد الانتهاء من مشاريع توتال والجولة الخامسة وبعض الحقول سيكون هناك فائض بالغاز ولن نستورد من أي دولة".

ولفت إلى أن "أزمة الوقود هي أزمة فساد وسوء إدارة وتحملنا هذه التركة"، مبيناً: "شركتان الآن باشرتا في إنتاج الطاقة الشمسية والدورات المركبة ستضيف بحدود 3 آلاف ميغاواط بدون وقود بعد أن كانت معطلة في السنوات السابقة، كما أكملنا التعاقدات النهائية مع سيمنز بشأن صيانة طويلة الأمد ومن المؤمل أيضاً التعاقد مع شركة (جي إي) لنفس الغرض".

وأشار إلى أن "العمل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني، حيث أن مستحقات الغاز الإيراني التي بذمة العراق انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون يورو بعدما ساهمنا في تحويل بحدود مليار و842 مليون يورو إلى إيران بشأن مستحقاتها من الغاز في فترة 7 أشهر من عمر الحكومة"، ذاكراً أن "وفداً عراقياً من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة غادر إلى سلطنة عمان للاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى السلطنة بالتنسيق مع الخزانة الأمريكية".

معركة الدولار

وحول تذبذب أسعار صرف الدولار، قال السوداني إن "أزمة الدولار ليست أزمة إنما معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين، ونحن مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية".

وتعقيباً على قرار الولايات المتحدة بمنع عدة مصارف من التعامل بالدولار، أوضح أن "قرار الخزانة الأميركية على 14 مصرفاً عراقياً ليس عقوبة حيث كانت هناك ملاحظات أشرت بحق المصارف العراقية الـ14 كانت خلال الفترة السابقة وليس الآن"، مبيناً: "هنالك مصارف لم تلتزم بتعليمات البنك المركزي".

وكشف عن أن "جهاز الأمن الوطني نفذ عملية بطولية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة ستعلن تفاصيلها اليوم من خلال التعاون المثمر مع حكومة الإقليم مشكورة تم إلقاء القبض شبكة مضاربين في أربيل، فالمضاربون كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق، والمضاربون الكبار ارتبطوا بآخرين في إقليم كوردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم".

وبحسب السوداني فأن أحد المضاربين ممن ألقي القبض عليهم كان محكوماً بالسجن المؤبد بذات التهمة عام 2001 وخرج بالعفو عام 2002. 

وعقد العزم على "الاستمرار بالإجراءات وأي حركة للمضاربين ستكون مكشوفة أمامنا، فهدفنا ليس البورصات بل المضاربين الذين يمارسون أعمالاً غير قانونية وتضر بالاقتصاد، وقد أعطينا تسهيلات لصغار التجار للحصول على الدولار، ولدينا فريق يعمل على إعداد تسهيلات جمركية وضريبية للمستوردين".

ويراجع البنك المركزي "حالياً عمل جميع المصارف وشركات الصيرفة للتحقق من الأموال، كما طبقت هيئة النزاهة إجراءات على 40 شركة صيرفة وسيتم تنظيم عملها في الدخول للسوق المالي"، وقال السوداني إن "هنالك تصريحات إعلامية تصب في خدمة المضاربين لأنها تنال من مؤسسات رسمية من بينها البنك المركزي، وهذه التصريحات أثرت على السوق لأن المضاربين استثمروها لرفع سعر الدولار".

مكافحة الفساد

وحول إجراءات مكافحة الفساد، قال السوداني إن "جهودنا في مكافحة الفساد مستمرة دون توقف وتقطع الطريق أمام المتربصين بالمال العام، ونحن نثمن دور الدول الشقيقة والصديقة التي تعاونت معنا لاسترداد المطلوبين والأموال".

وتابع أن "هذه الجهود أسفرت عن استرداد واحد من أهم المطلوبين بقضية سرقة الأمانات الضريبية، كما تم يوم أمس تم استرداد مدراء عامين ومسؤولين من سلطنة عمان متهمين بالفساد".

وشدد على أنه "لا توجد أية جهة بعيدة عن المحاسبة بإجراءاتنا"، لافتاً إلى أن "الفساد تحدٍ خطير يواجه خططنا في الكهرباء والإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص، ومكافحة الفساد يجب أن تتم بطريقة مهنية وقانونية وليس بطريقة التشهير والابتزاز".