بقانون يشبه “معاداة السامية” .. الخارجية العراقية تسعى لتشريع دولي لحماية القرآن

كوردستان تي في

كشفت وزارة الخارجية الاتحادية أن نائب رئيس مجلس الوزراء فؤاد حسين يعد ورقة تفصيلية سيطرحها العراق في ملف الإساءة للقرآن، خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي نهاية الشهر الحالي، بحيث تقدم لائحة إلى المجتمع الدولي تطالب بتشريعات لحماية رموز الأديان على غرار القوانين التي تجرم "معاداة السامية".

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، للقناة الرسمية، اليوم الخميس، على أن المواقف الحكومية في ملف الإساءة للقرآن تأكيد على أن العراق هو بوصلة الدفاع عن المقدسات  بشكل ينسجم مع القواعد الإجرائية التي نتوخاها.

المتحدث أشار إلى أن العراق لم يطرد السفيرة السويدية بل طلب “مغادرة” السفيرة من بغداد، و"عقلانية الخطاب الحكومي كانت تلخص المشهد".

كما لفت إلى أن رؤية الدبلوماسية العراقية تتلخص في "الالتزام العالي" بالقرارات الدولية والعمل بشكل جماعي مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لحث المجموعات في الاتحاد الأوروبي وغيره على أن تقوم التشريعات الدولية بحماية الرموز الدينية ومنع الكراهية والتطرف والعنف، وكلها تأتي في سياق متساو.

مضيفاً كما أن هناك قوانين دولية تجرم معاداة السامية حول العالم، هناك سعي عراقي سيطرح خلال أجندة الاجتماع الاسلامي المزمع انعقاده نهاية تموز الحالي، في مواجهة ظاهرة "الإسلامو فوبيا" (التخويف من الإسلام) في سياق الدعوة إلى تعديل التشريعات الوطنية في العديد من الدول، مؤكداً "يجب أن تكون هذه التعديلات منسجمة مع القرارات الدولية بهذا الشأن".

الصحاف نوه في السياق ذاته أن هناك ورقة عمل مفصّلة ستطرح من خلال مشاركة فؤاد حسين وزير الخارجية، خلال الاجتماع في منظمة التعاون الإسلامي، وأنه ستكون القرارات المتخذة في الاجتماع "مؤثرة" لأن عدد الدول الاسلامية ليس قليل.

إلى ذلك أكد الصحاف أن السويد والدنمارك "محرجتان، وهناك تناقض بين تشريعاتهم الداخلية التي تقول إن ما حدث هو جزء من حرية التعبير، بينما هناك شعور حكومي حقيقي أن أفعال كهذه باتت محرجة".

إلى ذلك كان المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة الاتحادية، أكد يوم الإثنين المنصرم، أن الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد، غادر الأراضيّ العراقيَّة منذ يومين، فيما  أدانت الوزارة عملية حرق جديدة للمصحف أمام سفارة العراق في الدنمارك، بعد فعل مماثل نظمته حركة يمينية متطرفة.

وجددت الوزارة موقفَ حكومة العراق الداعيّ إلى أنَّ تكون القرارات والصكوك الدوليَّة في تجريم هذه الأفعال، ناظرةً إلى احترام الرموز الدينيَّة والكُتُب المقدَّسة بنحوٍ متساوٍ وشفّاف دون التمييز على أساس الدين والعِرق.