المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في مواد الموازنة المطعون بها

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، أنها ستنظر في مواد الموازنة المطعون بها من الحكومة.

وقالت المحكمة في بيان، إنها "ستنظر اليوم بالدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) الخاصة بالطعن المقدم من الحكومة في المواد: ((2/اولاً/8/ج/6)و(عبارة (بناءً على طلبه ــ المذكورة في المادة 16/ثانياً) و20/سادساً و 28/رابعاً/أ، ب و57/اولاً/ج و62/رابعاً و63/ثالثاً و65/ثانياً و70/ثانياً و71 و72 و75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 ـــ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و2024 و2025)".

 وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (12 تموز 2023)، أمراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة.

وقالت المحكمة في بيان، إنها "اصدرت امر ولائي بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية : المادة ((28/ رابعاً: أ-  ب ) و (57/ أولاً -‌ج) و (65/ ثانياً) و (70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)".

 وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، طالب  في الـ 3 تموز 2023، المحكمة بإصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.

وبيّنت وثائق منشورة أن مجلس النواب تلقى في (26 حزيران 2023) تبليغاً بعريضة الدعوى.