كوردستان تي في - أربيل
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على المضي بالإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال القيام باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بمحافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، بحضور المستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك.
وجرت، خلال اللقاء، مناقشة "الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات".
واستمع السوداني، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى "إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي "ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين"، حيث جرى التأكيد على "تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء الخاص بتسديد أقساط المشاريع الاستثمارية من خلال السماح للمواطنين بالدفع بالدينار العراقي لقيم الوحدات السكنية التي اشتروها سابقاً بالعملة الأجنبية".
كما وجّه بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية من جهة وعدم ربطها بالتحويل الخارجي من جهة أخرى.
وشهد الاجتماع التأكيد على المضي بالإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي "باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات".
بدوره، كشف محافظ البنك المركزي، عن نية البنك "استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات