كوردستان تي في
أمهلت الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، أصحاب الشركات الأهلية في البلاد 45 يوماً لـ "تصحيح" الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في شركاتهم، في خطوة تهدف إلى تحجيم أعدادهم في العراق، ومنح فرصة العمل للعمال الوطنيين.
فيما يشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية في العراق، والذي تخطى حدود 71 ألفاً، تحدياً بعد تزايد البطالة بين العمالة الوطنية وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد، فضلاً عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل تهريب جديدة للدولار، من قبل شبكات غسل الأموال.
وأكد مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوكالة في وزارة العمل عباس فاضل عباس، أن عدم تصحيح وضع العمالة الأجانب وتنظيمه وفق القطاعات التي يعملون فيها، يعد من أهم المشكلات التي تواجه قطاع العمل في البلاد، لافتاً أن ذلك أسهم باتساع ظاهرة البطالة بين العمال العراقيين.
كما كشف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منحت أصحاب العمل مهلة 45 يوماً لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب".
عباس أشار إلى أنّ "ترويج معاملة تصحيح موقف العمال الأجانب يتطلب أن يقوم صاحب العمل بشمول مشروعه أو شركته بالضمان الاجتماعي، وأن يكون مقابل كل عامل أجنبي مطلوب تصحيح موقفه، عامل عراقي تم شموله مسبقاً بهذا القانون، باستثناء العمل بصفة مدبرة منزل أو معين"، مؤكداً أنّ "هذا الإجراء يختص بمن دخلوا العراق بصورة مشروعة فقط، ومن المنافذ الحكومية، باستثناء القادمين من إقليم كوردستان".
وأوضح أنّ "هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المنهاج الحكومي الخاص بتقنين انخراط العمال الأجانب في المشاريع الاستثمارية وتحديد نسبتهم فيها وفق القانون".
هذا وتقدَّر الأموال الخارجة من العراق كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات غير رسمية، فضلاً عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بشكل غير مبرر حسب تصريحات رسمية.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات