السوداني يعرض "التقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي"

كوردستان تي في - أربيل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي، أن تحسين الخدمات وإنجاز المشاريع المتلكئة كانت من أهم أولوياتنا.  

وقال، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "نضع أمام أبناء شعبنا والرأي العام والسلطات التشريعية والرقابية الدستورية ملخصاً عن التقرير نصف السنوي الأول عن أداء وسير إنجاز الجهاز الحكومي للبرنامج الوزاري الذي أقرّ في 12 كانون الأول من العام 2022."

وأضاف "حظي البرنامج بمتابعة متواصلة منذ جلسة الإقرار وصولاً إلى الجلسة الأخيرة التي أُقر فيها هذا التقرير في 20 حزيران الجاري، هذا العمل أُنجز بدون موزانة، وعملنا بما متوفر من موارد في الوزارات والمحافظات وحسب صلاحيات الحكومة".

ووفق السوداني "جرى التركيز على الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي، المتمثلة بمواجهة البطالة، ومعالجة الفقر، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتقديم الخدمات، والإصلاح الاقتصادي"، مضيفاً "الأولوية للإسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة التي تعرقلت منذ أعوام، بسبب سوء الإدارة أو قلة التخصيصات أو بسبب الفساد".

وأشار الى "إطلاق الجولة الخامسة من التراخيص، للاستثمار في مجال النفط والغاز، وأعلنّا عن الجولة السادسة المكملة، لاستثمار ثروة الغاز"، متابعاً "أكملنا نحو 25 مؤسسة صحية بين مستشفى ومركز تخصصي، فضلاً عن نحو 20 مركزاً صحياً وعيادة، وقد شرعنا بحملة تأهيل كبرى لصيانة عدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات، وسبق أن افتتحنا مستشفى الكاظمية وابن البلدي ومستشفى الطفل بعد تأهيلها".

وتابع "أنجزنا 414 مدرسة، توزعت بين عدة محافظات، والمباشرة بتأهيل 300 مبنى مدرسي آخر، والعمل مستمر لبناء 2000 مدرسة".

ولفت الى أنجاز "تأهيل 170 كم من الطرق الخارجية، وتأهيل مقاطع متعددة من طريق المرور السريع، وافتتاح طريق اليوسفية الدورة 14 كم".

في مجال الطاقة، بين السوداني أنه تم "تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم، وسيوفر للعراق بحدود 3 مليارات دولار كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية، والمضي بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية".

ونوّه الى أن "إكمال مشروع التحول الرقمي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وإنجاز التشغيل التجريبي لمشروع صد الهجمات السبرانية."

وأضاف "إكمال ملعب الميناء الأولمبي في البصرة وافتتاحه في بطولة خليجي (25).".

في ملف الخدمات، "بدأنا بتجربة الجهد الخدمي والهندسي في المناطق غير المخدومة، والمناطق خارج التخطيط العمراني للمدن في بغداد والمحافظات، وجهنا الجهد لإكمال الخدمات البلدية وفتح الشوارع، وتحديث الشبكة الكهربائية، وتأهيل المدارس في الأحياء السكنية، بالإضافة الى إعداد التصاميم الأساسية للمدن الجديدة، والإعلان عن 5 مدن في بغداد والمحافظات، ستكون متاحة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل والفئات الفقيرة".

كما تم "إطلاق 35 مشروعاً لتخفيف الزحامات المرورية، تشتمل على المجسرات والجسور وتطوير التقاطعات والساحات، وحسم مشاريع مداخل العاصمة"، بالإضافة "المباشرة بالتحوّل الرقمي والأتمتة لمعاملات المواطنين في الدوائر الحكومية لغلق منافذ الفساد".

كذلك "إطلاق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022- 2031 لتصحيح مسار ملف التربية والتعليم".

السوداني أشار الى توقيع عقود مع شركات عالمية (سيمنز وجنرال إلكترك) في صيانة طويلة الأمد على مدى 5 سنوات، وفرت 30% من الكلف، كما تم إكمال 25 محطة ثانوية في قطاع النقل، و129 محطة ثانوية في قطاع التوزيع.

تمديد 311 كم من المغذيات (11، و33 KV)، و923 كم من خطوط النقل الكهربائي، ساهمت في الوصول بالإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميكاواط.، وفق السوداني

وقال: أجرينا عمليات الصيانة الشاملة وأنجزنا منظومة التبريد للمحطات، وقد وفرت بحدود 700 ميكاواط إضافية، شملت 40 محطة في كل أنحاء العراق، كما تم "إضافة محطات إنتاج، منها محطة صلاح الدين 630 ميغاواط، وإتمام 26 إجراءً تنفيذياً في قطاع الكهرباء، في مشاريع الدورات المركبة والنقل وإتمام عمليات الصيانة، وفي مجال الطاقة الشمسية مع شركة توتال".

في مجال مكافحة الفقر، تم إطلاق "أكبر حملة للبحث الاجتماعي استهدفت مليوني أسرة، عدد الأسر التي تم إنجاز بحثها 1.4 مليون أسرة، وسُلمت الإعانات النقدية لما يقارب 492 ألف أسرة، بالإضافة الى "توسعة الشمول براتب المعين المتفرغ وزيادة رواتبهم، مع استكمال وشمول 430 ألف معاق بالراتب".

إطلاق خدمة (مظلتي) الإلكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية، واسترداد 150 مليار دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية، توزيع السلة الغذائية لـ 5.871 مليون، من المشمولين بالحماية، وتوزيع 5 سلات غذائية، والسادسة جارٍ توزيعها بينهم، شمول 42 ألف أسرة نازحة بالحماية الاجتماعية، وتخفيض الأجور الدراسية للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الجامعات الحكومية للدراسة المسائية والجامعات الأهلية، دعم المشاريع الصغيرة وإطلاق 100 الف قرض ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

في مجال معالجة البطالة وتوفير فرص العمل، تم "إنصاف أكثر من 600 ألف من حملة الشهادات العليا والخريجين والأوائل والعقود والمحاضرين والأجور اليومية."، كذلك "تم شمول 65 ألف عامل جديد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي".

وركزت الحكومة على "ضبط ملف العمالة الأجنبية في العراق، عبر جملة قرارات".

وأوضح أنه تم "رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم، وتسجيل أكثر من 180 ألف طلب مشاركة، نستهدف 100 ألف منهم في دورات سريعة وتهيئة قروض لهم".

رفع رؤوس أموال المصارف المانحة لقروض المشاريع المدرّة.

في محور مواجهة الفساد المالي والإداري، جرى "تشكيل الهيأة العليا لمكافحة الفساد والفريق الأمني الساند لملاحقة كبار الفاسدين، العمل وفق إجراءات دستورية قانونية لا اجتهادات فيها من قبل المسؤولين، كما حصل في السابق وتركَ اثاراً سلبية على عملية مكافحة الفساد، وجهنا كل الوزارات بمراجعة العقود السابقة الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني، وأكدنا على الوزراء وحاشية الوزير، ألّا يكون مديرو المكاتب من جهات حزبية وسياسية، وتعاقدنا مع شركات عالمية رصينة للتدقيق المالي، و إنجاز (الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد)، وجعلنا مسألة التعاون في استرداد المطلوبين والأموال المهربة أساساً في العلاقات الخارجية، كما تمكنّا من تفكيك ومسك شبكة كبيرة لتهريب النفط، وفيها عناصر من أجهزة أمنية كانت مكلفة بحماية خطوط نقل النفط الخام والمصافي".

كما تم "تطبيق نظام النافذة الواحدة في تسجيل الشركات، وتشكيل "لجنـة تدقيقيـة مختصـة لمراجعـة العمـولات" التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة، بالإضافة الى متابعة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقرار تقرير (التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال).

أيضاً تم "حوكمة الدوائر الحكومية، وخصوصاً ذات الطابع الخدمي؛ لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة، وإنشاء حساب الخزينة الموحد لضبط الأموال في الدولة، وتم استعادة مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة في قضية سرقة الأمانات الضريبية، ويخضع هذا الملف لمتابعة يومية من الحكومة".

في مجال الإصلاح الإداري، "وضعنا منذ اليوم الأول آليات للمتابعة وتقييم المديرين العامين والوكلاء والمستشارين وصولاً إلى تقييم الوزراء، وكان الإصلاح الاقتصادي واحد من الأولويات الحاكمة في ظل ارتفاع الإنفاق، واستمرار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة، لذلك ذهبنا باتجاه تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة، وقد اتخذنا جملة إجراءات لإحياء القطاع الصناعي، وجرى الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في المجال الصناعي، ومازال العمل مستمر لإكمال تأهيل مصنع الحديد والصلب في البصرة، أحد المشاريع الستراتيجية الذي سيتم هذا العام، فضلاً عن العمل على إنجاز المدن الصناعية."

وتابع "شهدنا موسماً زراعياً هو الأنجح في تاريخ العراق، تمكنا من تحقيق اكتفاء ذاتي فيه، وتجاوزنا 4.5 مليون طن من تسويق الحبوب، كما تمكنا من صرف مستحقات الفلاحين خلال مدة تراوحت بين 24 إلى 72 ساعة من تسويق محصولهم، وقد واجهنا تقلبات سعر صرف الدولار، والاستحقاق الذي لم يُنفذ خلال الحكومات السابقة، رغم الاتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي".

تجارياً، بين السوداني "أكثر من 85% من تجارتنا صارت تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية، وقد طبقنا نظاماً شاملاً بأتمتة الكمارك لأول مرة بجهود ذاتية، كما تم إقرار صندوق العراق للتنمية، في موازنة السنوات الثلاث للمواءمة بين الموازنة وأولويات الحكومة، واعتمدنا الدبلوماسية الاقتصادية المنتجة في علاقات العراق مع العالم".

وكان "إطلاق مشروع (طريق التنمية) الواعد، الذي سيجمع كل دول المنطقة ويديم الاستقرار، ويخدم كل المشاريع التنموية"، من إنجازاتنا.

ونحن "نواصل ضرب فلول الإرهاب، والأداء اللافت للأجهزة الأمنية ضد تجارة المخدرات".

كما تم "إنجاز الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023-2030، والنجاح في إقامة بطولة خليجي25"..