رئيس الجمهورية يصادق على قانون الموازنة ويصف إقرارها بـ"نقطة التحول" 

كوردستان تي في 

صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (21 حزيران 2023)على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023-2024 -2025)، مشدداً على أن هذه الخطوة "نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها".

ونقل بيان نشره مكتبه عن رئيس الجمهورية قوله إن "إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".

ولفت رشيد إلى ضرورة "العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".

وأشاد بـ "الجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية".

وأقرّ مجلس النواب العراقي فجر 12 حزيران الجاري، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط.

وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كوردستان فتبلغ 12,67 بالمئة. 

ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.

ويقدر العجز بـ49,5 مليار دولار، الرقم الذي يعتبر قياسياً مقارنة بالموازنة الأخيرة التي تم التصويت عليها في عام 2021 (ولم يتم الاتفاق على ميزانية عام 2022 بسبب عدم الاستقرار)، حيث بلغ العجز حينها 19,8 مليار دولار.