الدوبرداني: لا نطلب أكثر مما كفله الدستور وما حدث باللجنة المالية أنهى الثقة بين أربيل وبغداد

كوردستان تي في - أربيل

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، خلال استضافته في برنامج بوضوح، الذي يعرض على شاشة زاكروس، إن العلاقات بين الديمقراطي الكوردستاني والشيعة تاريخية، مشيراً الى أن التدخلات في شؤون الإقليم وإرادته غير مقبولة ولا نطلب أكثر مما كفله الدستور.

وبين الدوبرداني أنه :عند تشكيل الحكومات يتم الاتفاق بين الكتل والقوى السياسية وعلى هذا الأساس يتم توزيع الوزارات والمهام، ما حصل أثناء التصويت على الموازنة كان تنصلاً من قبل بعض النواب من الاتفاقيات التي وقعت بين أربيل وبغداد".

وأضاف "ليلة التصويت وما حدث من سيناريوهات بالاتفاق مع كتلة الاتحاد الوطني كان ضد الديمقراطي الكوردستاني والحزب كان مستهدفاً".

وأوضح أن "كل الاتفاقيات التي جرت كانت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ولم نطلب أكثر مما هي حقوق كفلها الدستور".

وحول تمرير المادتين 13 و 14 من قانون الموازنة ، قال الدوبرداني "الأخطر من التنصل من الاتفاقيات التي وقعت كان مجموعة من النواب يدعمون جهات سياسية كوردية لتقزيم وتقسيم الإقليم، المؤامرة كانت ضد الإقليم ولكن تم خذلناهم بآخر الدقائق".

الدوبرداني أشار الى أنه نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق "لم يعد هناك ثقة بين أربيل وبغداد، كنا نتأمل خيراً بعد أن خطى الإطار خطوات جيدة لكن ما حدث باللجنة المالية أنهى الثقة بين أربيل وبغداد".

وأكد الحاجة الى "التهدئة"، مستدركاً "بعد كل اتفاق نتفاجأ بوجود مؤامرة، بعض الأحزاب السياسية والإطار التنسيقي يستهدف كوردستان".

وفيما يتعلق بإمكانية الطعن بالموازنة من قبل الحكومة، أجاب الدوبرداني: "كان هناك الكثير من المقترحات أثناء القراءة الأولى والثانية من الموازنة، أتساءل: لماذا لم يتم تقديم مقترحات على المادتين 13 و 14 ، نحن مع التهدئة ولا نريد الدخول بسجالات ونتمنى أن يطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمواد 13 و 14 وتعود لما كانتا عليه حسب الاتفاقية".

وأضاف "أي نص يتعارض مع البرنامج الحكومي، تقول المحكمة العليا حسب القرار ( 17 و 35) أنه يسقط بعد رفع دعوى للمحكمة بخصوص المواد والفقرات".

ونوّه الى وجوب "احترام الاتفاقيات السياسية".