كوردستان تي في
كشف ممثل حكومة إقليم كوردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور ، عن تقديم أربيل مقترحين إلى بغداد بخصوص حل هذه المسألة.
صرح دزوار فائق ممثل الحكومة لشبكة روداو الإعلامية، اليوم السبت (17 حزيران 2023)، "قدمنا مقترحين لتنفيذ المادة 140 من الدستور، الأول تعويض العرب المستقدمين (إلى المناطق المتنازع عليها) بمبلغ 20 مليون دينار عراقي (الدولار يعادل 1448 دينارا)، أو قطعة أرض لا تقل قيمتها عن 20 مليون دينار التي يحصلون عليها مقابل عودتهم (إلى مناطقهم)".
كما بيّن فائق أن "المقترح الثاني يتعلق بالطلب من الحكومة العراقية تخصيص الأموال اللازمة والانتهاء من مسألة التعويضات خلال عامين".
كما أكد فائق أن "فقرة التعويضات في المادة 140 لا تزال عالقة منذ 18 عاماً"، مشيراً إلى أنه "جرت مطالبة وزراتي الزراعة والدفاع العراقيتين بالسماح للفلاحين بالعمل في أراضيهم، وأن توقف وزارة الدفاع الإجراءات التي تتخذها للاستيلاء على الأراضي لمدة عامين لحين حل المشكلة، وإعادة الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين".
هذا وكان ائتلاف "إدارة الدولة"، قرر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي تفعيل المادة 140 من دستور العراق الاتحادي، والخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.
جاء القرار في أعقاب اجتماع حضره ممثلو القوى المشاركة في الائتلاف والذي عقد منزل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، وحضره رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حزب الجماهير أحمد عبد الله الجبوري.
فيما كشفت إحصائيات حكومية أنه تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وشنكال، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.
بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 آلاف و157 عائلة من المستقدمين العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.
يذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي صيغت لحل مشاكل كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان "المتنازع عليها" على ثلاث مراحل، هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وكانت المادة قد حددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية العام 2007، لكن لم يطبق من هذه المادة غير قسم من المرحلة الأولى ولم تتخذ خطوات إضافية لتطبيقها.
وكان الكورد قد عادوا إلى مناطقهم بعد سقوط النظام السابق، وبدأوا العمل على أراضيهم استناداً إلى سندات ملكيتهم الأصلية، وهم واثقون من ملكيتهم لها، في وقت تم تسجيل ملكيتها للعرب بطريقة أخرى في عهد النظام السابق، ويستخدمون الآن تلك السندات كوثيقة في المحاكم لادعاء ملكيتهم للأراضي.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات