كوردستان تي في - أربيل
أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات، بحكومة إقليم كوردستان، رقمنة أكثر من 40 ألف ملف تضم أكثر من 5 ملايين وثيقة، وتوثق هذه الملفات تاريخ أكثر من 150 ألف عامل خلال بضعة أشهر.
وانتهج مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومنذ مباشرة التشكيلة التاسعة اعمالها، سياسة التنويع الاقتصادي واضعا ذلك في أولوية أعماله، من أجل بناء كوردستان أقوى.
بدورها، تقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات وخدمات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقمنة أكثر من 40 ألف ملف لنحو 150 ألف عامل، وإعادة تنظيمها بما يتماشى مع برنامج التشكيلة التاسعة فيما يتعلق بمشروع الحكومة الالكترونية.
وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات، تكمن أهمية هذا المشروع في "وجود نظام ضمان اجتماعي حديث يشكل دعامة أساسية لأية حكومة، وتضع تشكيلة الحكومة التاسعة حماية حقوق العمال وتنمية القوى العاملة ضمن واجباتها، كما أن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك لنظيره العام، يجسّد أحد الأهداف الرئيسية لها، وإنشاء نظام ضمان اجتماعي متطور يؤدي بدوره إلى استقرار القطاع الخاص".
وبينت الدائرة أن خدمات الضمان الاجتماعي الذي كان معمولا به لا تتماشى مع خطة الحكومة وبرنامجها لإنشاء بنية تحتية اقتصادية قويّة، والتوجه نحو بناء حكومة الكترونية، حيث أن نسبة الالتزام المسجّلة لحماية (تأمين) العمال في القطاع الخاص هي أقل من 10٪.
وقالت: إن عدم التزام أرباب العمل بواجباتهم وحرمان العمال من حقوقهم ومنها الضمان، كما أن الحصول على بيانات وإحصاءات دقيقة تعتبر مهمة صعبة كون جميع سجلات ومعاملات الضمان الاجتماعي ورقية، حالت دون اجرائها بشكل دقيق.
وأشارت الدائرة الى أنه "نظام الضمان الاجتماعي السابق يمثل عبئاً كبيراً على القطاع الخاص ويفرض إجراءات روتينية كثيرة على الموظفين، وفي الوقت الراهن تجري عملية أرشفة ملفات دوائر الضمان الاجتماعي، التي تعود لأكثر من 50 سنة، حيث تهيئ أرضية مناسبة لتأسيس الحكومة الالكترونية، وسيكتمل المشروع خلال بضعة اشهر، حيث تتم رقمنة أكثر من 40 ألف ملف تضم أكثر من 5 ملايين وثيقة. وتوثق هذه الملفات تاريخ أكثر من 150 ألف عامل".
وتقوم الحكومة جنباً إلى جنب مع خبراء ومختصين ذوي خبرة في منظمة العمل الدولية وشركات استشارية أخرى، بتقييم وإعادة تنظيم عمليات الضمان الاجتماعي، بشكل ينسجم مع المعايير الدولية، بالاستفادة من التجارب الناجحة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة واستونيا والأردن. كذلك استثمار العائدات الفائضة في صندوق الضمان الاجتماعي، لتنمية القطاعات الاقتصادية، في المجالات الزراعية والتكنولوجية والسياحية، وفق الدائرة.
وفيما يتعلق بالإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية، لفتت الدائرة الى أنه "يبلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وفق النظام الورقي 139 ألف شخص، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين وفق النظام الرقمي المستقبلي الى 280 ألف شخص بحلول عام 2024، والى 420 ألف شخص في عام 2026. كما يبلغ عدد الوثائق المسجلة في النظام الورقي أكثر من 5 ملايين وثيقة، سيتم تسجيلها جميعها في النظام الرقمي الجديد، حتى نهاية شهر أيلول القادم".
ووفق الدائرة فقد "كانت الحكومة هي الجهة الرئيسة المعنية بالتعيينات، لكن المعادلة ستتبدّل، بشكل لا توفر فيه الحكومة الوظائف من خلال التوظيف بالقطاع العام فقط، بل أيضاً من خلال فتح الباب لآلاف فرص العمل الاخرى بالشراكة مع القطاع الخاص".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات