كوردستان تي في - أربيل
عطل حزب الله وحلفاؤه محاولة منافسيه لانتخاب مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي رئيسا للبلاد، اليوم الأربعاء، مما زاد التوترات الطائفية وأبرز تبدد الآمال في إحياء الدولة المنهارة.
وبعد أربع سنوات من انزلاق لبنان في أزمة مالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، فشل البرلمان للمرة الثانية عشرة في انتخاب مرشح لشغل المنصب المخصص لمسيحي ماروني في نظام طائفي.
وانسحب نواب حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وحلفاؤه بمن فيهم حركة أمل الشيعية من الجلسة لعرقلة مسعى الأحزاب المسيحية الرئيسية لانتخاب جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلت رويترز.
ساهمت المواجهة في اشتداد حدة الانقسام الطائفي حيث اصطف أحد حلفاء حزب الله المسيحيين الرئيسيين، رئيس التيار الوطني جبران باسيل، وراء محاولة انتخاب أزعور إلى جانب الفصائل المسيحية المناهضة لحزب الله، بما في ذلك القوات اللبنانية.
وفاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، بتأييد 59 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان في تصويت أولي، أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى. وحصل سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله وحلفائه على 51 صوتا في الجولة الأولى.
ثم انسحب حزب الله وحلفاؤه من الجلسة ليعطلوا بذلك نصاب الثلثين المطلوب لإجراء جولة ثانية من التصويت يمكن لمرشح أن يفوز فيها بدعم 65 نائبا.
ولم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله الشيعي، موعدا لجلسة جديدة.
وخاطب بري النواب في بيان وزع بعد الجلسة "كفى رميا بِكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار".
ومع هذه النتيجة لم يعد لدى لبنان أي احتمال فوري لشغل منصب الرئاسة الذي ظل شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون المتحالف مع حزب الله في تشرين الأول.
ومع انقسام البرلمان بشدة، يقول محللون إن المأزق قد يتطلب الآن نوعا من التدخل الأجنبي الذي حل الأزمات اللبنانية السابقة بما في ذلك اتفاق الطائف عام 1989 الذي توسطت فيه السعودية والذي أنهى الحرب الأهلية.
ولبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي. ويترأس رئيس الوزراء السني نجيب ميقاتي حكومة تصريف أعمال في نطاقها الضيق.
وشغل أزعور منصب وزير المالية من 2005 إلى 2008 وهي فترة احتدام الصراع السياسي بين حكومة مدعومة من الغرب والمملكة العربية السعودية من جهة وخصوم متحالفين مع دمشق ويقودهم حزب الله من جهة أخرى. وبلغت هذه الأزمة ذروتها في صراع عام 2008 عندما سيطر حزب الله على جزء كبير من بيروت.
ونتجت الأزمة المالية عن عقود من الفساد والهدر من قبل السياسيين الحاكمين الذين عرقلت مصالحهم الخاصة أي خطوات نحو معالجتها.
وأقر مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادية في أيار 2022، على الرغم من اعتراضات وزراء حزب الله. وانتقد صندوق النقد الدولي لبنان على التقدم البطيء للغاية في تنفيذ الإصلاحات.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات