الطيران المدني توضّح بشأن أنباء تحدثت عن حظر جوي أوروبي على الطائر الأخضر

كوردستان تي في – أربيل

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول حظر جوي أوروبي عام 2009 تمت معالجته.

وذكرت السلطة عبر بيان، أنه "تناولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كلاما عاريا تماما عن الصحة لإحدى الشخصيات، مفاده بأن شركة الخطوط الجوية العراقية كانت قد تعرضت للحظر الجوي الأوروبي عام 2009 وتمت معالجته من قبل الشخص نفسه حسب ادعائه والسماح لها بالطيران من جديد"، مستدركةً "هنا لزم التوضيح بأن شركة الخطوط الجوية العراقية لم تكن محظورة من الطيران خلال الفترة المذكورة، بل كل ما في الأمر أنها كانت مشمولة بالعقوبات المالية المترتبة بذمتها على إثر اجتياح النظام السابق للكويت إبان عام 1990 وصدور القرار القضائي لصالح دولة الكويت بمصادرة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في لندن بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا ضد الخطوط العراقية تضمن تجميد أصولها في أنحاء العالم كافة ما دعا الشركة لإيقاف رحلاتها إلى بريطانيا والسويد تخوفا من حجز طائراتها، وبعد أن تم تسديد كامل المستحقات المالية أسقطت الدعاوى القضائية عن الشركة وعادت للعمل".

من الناحية الفنية لم تكن شركة الخطوط الجوية العراقية محظورة من الطيران إلا في عام 2015 بسبب عدم قدرة الشركة في حينها على استيفاء متطلبات الحصول على رخصة المشغل الثالث (TCO) علما بأن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أصدرت التعليمات المرقمة 452/2014 والتي تم بموجبها إلزام جميع شركات الطيران غير الأوروبية بالحصول على شهادة مشغل البلد الثالث بغية السماح لها بالتشغيل إلى الاتحاد الأوروبي، بمعنى لم تكن هذه التعليمات صادرة بالأساس قبل هذا التاريخ، وفق ما قالت السلطة.

وأضافت "لا بد من الإشارة بأن قائمة شركات النقل الجوي الخاضعة للحظر الأوروبية يتم تحديثها بشكل دوري وبواقع مرتين في السنة ما لم تتخذ الشركات المحظورة إجراءات تحسينية".

ونوهت بأن "تكرار تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام ما هو إلا محاولات غير مسؤولة لخلط الأوراق وطريقة مكشوفة لإيهام أصحاب القرار والرأي العام بمعلومات مضللة"، مشيرة إلى أنه "زيادة للتأكيد فإن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد وافقت على تخصيص المبالغ المالية اللازمة من أجل معالجة ملف التدقيق على مراقبة السلامة USOAP عبر التعاقد مع الخبراء المختصين الدوليين والمحليين لسد الشواغر في بعض التخصصات الفنية في سلطة الطيران المدني والشروع بعدها بمراجعة ضوابط وإجراءات العمل وتطبيقها بما ينسجم والمعايير الدولية".

السلطة بينت أنها كانت قد اجتازت التدقيق المكتبي عام 2020 كمرحلة أولية مهمة تمهيدا لإجراء التدقيق الشامل مستقبلا علما بأن السلطة اجتازت تدقيق أمن الطيران الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو USAP خلال هذا العام وتكلل بالنجاح دليلا على التزام السلطة وجديتها بتلبية المتطلبات الدولية كافة.