البرلمان العراقي يقرّ موازنة لثلاث سنوات بعد أشهر من التعثّر

أ ف ب

أقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط، ويمنح بغداد مزيداً من السيطرة على ملف النفط في إقليم كوردستان.

وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12,67 بالمئة.

وتشمل النفقات  في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل سنين من الحروب.

ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من "الاعتماد" على "الإيرادات النفطية" في العراق، داعياً بغداد إلى "وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا".

تتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان/ابريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. وقد توقفت الصادرات منذ آذار/مارس، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم.

وينبغي أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو)، وعلى الإقليم "شحن النفط الخام" المنتج في الحقول الواقعة فيه إلى مخازن الشركة "وبما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا".

وينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.

وكان مسؤولون في الإقليم قد أعربوا عن اعتراضهم في الأسابيع الأخيرة على التعديلات التي أدخلت على المواد المتعلقة بالنفط.

مع ذلك، أعلن الحزب الديموقراطي الكوردستاني، عن "الموافقة" على قانون الموازنة في البرلمان العراقي من أجل إتاحة المجال أمام دفع رواتب الموظفين من قبل الحكومة المركزية.

وعقد مجلس النواب، مساء اليوم، جلسته رقم (31) ضمن الفصـــل التشريعـــي الأول في السنـة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 241 نائب، لاستكمال التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية، وفق الدائرة الإعلامية للمجلس.

وصوت المجلس على المادة 63 الخاصة بإضافة تخصيصات لتعويضات الموظفين والكهرباء والحنطة والأدوية، وكذلك المادة 62  الخاصة بالقروض الممنوحة إلى إقليم كوردستان، فيما لم تحصل موافقة مجلس النواب على المادة ٦٤ الخاصة بتخصيصات المشاريع الاستثمارية.

وبينت الدائرة الإعلامية للمجلس أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بدءًا من تاريخ 1 كانون الثاني 2023".

كذلك صوت المجلس على 17 مادة إضافية من مشروع قانون الموازنة: نصت على أنه "لا يعمل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع هذا القانون"، "موازنة مجلس النواب"، "موازنة السلطة القضائية"، مادة متعلقة " بمنح مجالس الجامعات صلاحيات فتح حساب مصرفي بالدولار من أجل التعاملات مع المنظمات والمنح ودفع رسوم المجلات العلمية، كذلك منح مجالس الجامعات صلاحيات التعاقد مع القطاع الخاص في مجال بناء المستشفيات التعليمية والمختبرات والمصانع والاستثمارات الزراعية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي"،  مادة تخص "مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لأستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على ان لا يزيد عددهم ١٢٠٠"، ورفض مجلس النواب "منح وزارة التعليم العالي صلاحية السماح بفتح واستحداث فروع للدراسات العليا في الكليات والمعاهد الأهلية"، مادة تتعلق ب " على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددهم ٢٠٠٠ في محافظة ديالى لغرض التثبيت عقود بشائر الخير في ديالى و٣٠٠٠ درجة لبشائر السلام في ميسان و ٩٢٤ اسناد ام الربعين و٧٠٣ محاضرين ٢٠٢٠ في بغداد و٤٠٠ عقود الزراعة واضافة التخصيصات المالية اللازمة وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات".

كذلك صوت على حذف المادة 42 من مشروع قانون الموازنة الخاصة "بفرض رسوم على المشتقات النفطية والمسافرين العراقيين".

البرلمان صوَّت على مادة لعقود ١٥٠ ألف خريج بكالوريوس ودبلوم وتوزع على جميع المحافظات وبراتب ٣٠٠ ألف دينار، كما صوت على مادة جديدة بشأن فروقات الحشد الشعبي بتخصيصات تبلغ ١٠٠ مليار.

وصوت على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية.

مجلس النواب صوت على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، وصوت على المادة 15 من قانون الموازنة.

وبذلك أنهى مجلس النواب العراقي، التصويت على مواد الموازنة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، بعد ثلاثة أيام متواصلة من المفاوضات المعقدة لتمرير القانون.