كوردستان تي في - أربيل
أكدت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، اليوم الأحد (11 حزيران 2023)، أن التخصيصات المالية اللازمة لإعادة مدخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان تُقدر بترليون و٢٠٠ مليار دينار سنوياً، مشددةً على مسؤولية الحكومة الاتحادية في توفير تلك التخصيصات.
وقالت الدليمي لمراسلنا في بغداد: "بعد إنهاء قانون الموازنة، البرلمان سيدخل في عطلة الفصل التشريعي والتي تستغرق شهراً ومن ثم سيباشر بأعماله ولدينا قوانين مهمة جداً بانتظار تشريعها ومنها تشريع قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية".
وفيما يتعلق بالفقرة 8 من المادة ١٤ من قانون الموازنة، أوضحت: "هذا النص أضيف من ضمن مقترحات بعض أعضاء اللجنة المالية قبل وصول مشروع القانون إلى البرلمان حيث أضيفت 15 مادة منها بعض المواد التعجيزية والاي فيها إجحاف كبير للإقليم".
وأشارت إلى أن "المقترح الذي أضافه الاتحاد الوطني كان ينص على استقطاع السليمانية من الإقليم وهذا يخالف المبادئ الدستورية والأعراف والقوانين وطبيعة الإقليم الفيدرالي لإقليم كوردستان وما قدمه من تضحيات للوصول إلى المستوى الذي وصل إليه الآن".
وذكرت أن "تفتيت كيان إقليم كوردستان والمساس به والتقليل من صلاحياته لا يقبله أي إنسان شريف ولا ندري كيف أن الأخوة في الاتحاد الوطني ذهبوا باتجاه تقديم هذا المقترح المسيء والكارثي لشعب كوردستان".
وشددت على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني عمل على تغيير هذا التعديل بالصيغة التي تجعل في حال حصول خلل في الالتزامات والاستحقاقات رئيس الوزراء مخولاً بالتمويل عن طريق حكومة الإقليم وعن طريق رئيس حكومة الإقليم وبذلك نحافظ على الكيان الدستوري لإقليم كوردستان حيث لم يتم التصويت على مقترح الاتحاد"، مبينة أن "الحزب الديمقراطي والأحزاب الكوردستانية الأخرى باستثناء الاتحاد الوطني أبدوا موقفاً وطنياً ضد مقترح التفريق بين محافظات الإقليم وبالتالي تخفيف وطأة النص".
وحول إعادة مدخرات رواتب موظفي الإقليم، أكدت أن "حكومة إقليم كوردستان تطالب بتخصيص مبالغ مالية لإعادة مدخرات رواتب الموظفين"، موضحة: "نحتاج إلى ترليون و200 مليار دينار لتعويض هذه الفئة إذا احتسبنا شهرياً 100 مليار لهذا الغرض".
ومضت بالقول: "نعمل مع بعض القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية على وضع الحكومة الاتحادية مبالغ لهذه الفئة لأن الموازنات السابقة استقطعت من قبل الحكومة الاتحادية، وقد جمعنا تواقيع نيابية للتصويت على هذه الفقرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل، أن إدراج بعض المواد في الموازنة بغير محلها تسبب بتأخير إقرار مشروع القانون، مشيراً إلى أن هناك عدة تفسيرات للفقرة الثامنة من المادة 14 من مشروع القانون.
وقال محما خليل لمراسلنا في بغداد إن "السبب في تأخير إقرار الموازنة يعود لإضافة مواد إلى مشروع القانون كان يجب إدراجها خارج نصوص الموازنة لأن مكانها كان في الاتفاقيات السياسية أو قوانين أخرى مثل قانون النفط والغاز، ناهيك عن إضافة مواد غير دستورية في مشروع القانون من أجل إثارة الخلافات داخل البيت الكوردي".
وأضاف أن اللجنة المالية النيابية لم توفق في صياغة الموازنة بل تجاوزت صلاحياتها، مبيناً أن "الفقرة الثامنة من المادة 14 تمثل سعياً للتفريق بين محافظات إقليم كوردستان وتقويض صلاحيات حكومة الإقليم وسلطاتها".
وشدد على أن "محاولات تفكيك إقليم كوردستان لن تنجح"، مؤكداً على أن "الديمقراطي الكوردستاني لن يُخلي الساحة ولن يتخلى عن واجباته".
وأوضح أن مصطلح "ضمانة التمويل" الوارد في الفقرة ثامناً -ب- من المادة 14 يحمل عدة تفسيرات لغوياً واصطلاحياً، ذاكراً أن "بعض النواب الشيعة ندموا على التصويت على الفقرة كونها تضع على عاتق الحكومة الاتحادية مسؤولية تمويل إقليم كوردستان".
واستدرك قائلاً إن "أغلب مواد الموازنة التي صوت عليها داخل البرلمان حتى الآن تصب في مصلحة شعب إقليم كوردستان، وفي حال وجود أي إشكالية يمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية".
بدوره، أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، اليوم، عدم تطبيق الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون الموازنة والتي تم التصويت عليها الليلة الماضية، والتي من شأنها المساس كيان إقليم كوردستان بشكل يخالف الدستور والقوانين والنظام الداخلي للبرلمان، مشيراً إلى الطعن في القانون أمام المحكمة الاتحادية.
وقال الدوبرداني لمراسلنا في بغداد إن مجلس النواب العراقي سينهي اليوم تشريع قانون الموازنة المالية الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025.
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي حرص على تمرير المادة 14 من الموازنة بالشكل الذي يحفظ إرادة وكرامة وسيادة إقليم كوردستان بحسب المادتين 116 و117 من الدستور وكذلك النظام الداخلي للبرلمان".
وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعامل السلطات الاتحادية بشكل مباشر مع أي محافظة أو قضاء في إقليم في كوردستان بمعزل عن حكومة الإقليم"، مبيناً: "نحن نعلم الجهة التي تقف وراء هذه المؤامرة والخيانة لكننا نطمئن شعب كوردستان بأن هذه الفقرة لن تُنفذ".
وأشار إلى أن "الحكومة ستطعن بالعديد من مواد الموازنة حتى بعد التصويت عليها أمام المحكمة الاتحادية ومنها الفقرة السابعة من المادة 14 لأنها تمثل تجاوزاً على صلاحيات البرلمان"، موضحاً أن "طرح الفقرة المذكورة على التصويت تم بتأثير الضغوط السياسية والتدخلات الخارجية".
وأوضح أن "رئيس البرلمان أكد أن مصطلح التمويل لأي محافظة في إقليم كوردستان يقصد منه أن التمويل يكون من خلال حكومة إقليم كوردستان"، مشدداً على أنه "واثقون أننا سنكسب القضية في المحكمة الاتحادية".
وبعد ثلاثة أيام متواصلة من المفاوضات المعقدة لتمرير قانون الموازنة، من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي، ظهر الأحد (11 حزيران 2023)، لاستكمال التصويت على مشروع القانون، لكن الجلسة لم تعقد حتى الآن رغم مرور ساعة على موعد الجلسة بسبب عدم حضور أغلب النواب إلى مبنى مجلس النواب، فيما تجتمع المالية النيابية لتعديل المواد 15 و 16 و17 من الموازنة قبل تقديمها لرئاسة البرلمان.
وعقد البرلمان العراقي مساء أمس جلسته برئاسة محمد الحلبوسي بحضور ٢٤١ نائباً، قبل أن تتوقف الجلسة مؤقتاً للتفاوض مع الكتل السياسية ومن ثم استئنافها بحضور 212 نائباً.
وصوت المجلس يوم أمس على 18 من مواد قانون الموازنة العامة وصولاً الى المادة 42 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وهي المواد 14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41.
وبعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة التي استمرت حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، إلى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد.
وتركزت الخلافات يوم أمس على المادة 14 من القانون الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان، وخاصة الفقرة الثامنة - ب- منها، حيث غادر نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قاعة الجلسة اعتراضاً عليها، ووصف نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبدالله الفقرة بأنها "محاولة لتقويض كيان إقليم كوردستان".
وفي مؤتمر صحفي لاحقاً، قال عدد من نواب كتلة الديمقراطي إن "الاتحاد الوطني قام بشكل منفرد وضد جميع الأحزاب الكوردستانية بمحاولة فصل السليمانية عن بقية محافظات إقليم كوردستان بشكل مخالف للدستور"، مبينين: "لكنهم (الاتحاد) لم ينجحوا بتمرير الصيغة التي أرادوها من خلال التمويل المباشر للسليمانية من قبل الحكومة العراقية، أو قطع حصة الإقليم في حال نشوء أي خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بموجب الفقرة السابعة من المادة قبل حذفها".
وأشاروا إلى امتناع قادة الاتحاد طوال السنوات الماضية عن تسليم إيرادات السليمانية إلى حكومة إقليم كوردستان ورفض كل الإجراءات الحكومية لتحصيل الموارد ومنها المنافذ الحدودية بل التهديد بالاقتتال الداخلي في حال المضي بتلك الإجراءات، ذاكرين أن ما حصل كان محاولة لزعزعة وحدة البيت الكوردي.
ورغم تلك الملاحظات، بارك النواب لشعب كوردستان "تمرير المادتين 13 و14 من الموازنة واللتين ضمنتا جزءاً من مكتسبات شعب كوردستان بشكل نسبي"، مشددين على أن "ما فعله الاتحاد أمر معيب وغير قانوني وغير دستوري ويمثل عدم احتراماً لدماء الشهداء، لكننا نطمئنكم بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يسمح بالمساس بكيان الإقليم".
وأشاروا إلى أن الحزب سيصدر بياناً رسمياً لإيضاح موقفه من الموازنة في وقت لاحق.
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي قد أعلنت قُبيل جلسة البرلمان الاتفاق مع ثلاث كتل كوردستانية هي الاتحاد الإسلامي والجيل الجديد وجماعة العدل الكوردستانية الاتفاق على حذف الفقرة الخاصة بتعامل الحكومة العراقية المباشر مع محافظات إقليم كوردستان.
ت: شونم خوشناو
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات