كوردستان تي في
اجتمعت اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة وإضافة بنود على الموازنة وتعديلها ودراسة تفاصيل تخصيصات جهات الانفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الارقام الواردة.
شددت اللجنة بحسب بيان صدر عنها، اليوم السبت (٢٧ ايار ٢٠٢٣)، على “ضرورة تحديد كيفية الانفاق حسب حاجة المؤسسات، وادارة الاموال بهدف تحديد المصادر والاولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة”.
أعدت اللجنة الخاصة بالبنود “النصوص التي تروم إضافتها على بنود الموازنة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه، إضافة إلى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات، ويتم تقييم كافة وحدات الانفاق في استحصال الايرادات للحفاظ على المال العام، إضافة إلى معايير تخمين شراء العقار”.
كما قامت اللجنة الخاصة بدراسة الجداول “بتحليل الأرقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات، والبرنامج الحكومي؛ لإمكانية إجراء المناقلات بين ابواب الصرف حسب حاجة وحدات الانفاق وفقا لجدوى اقتصادية، فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارت والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة”.
كما أعلنت اللجنة المالية “استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول إلى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات والبنود لتحقيق الاهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية”.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات