كوردستان تي في
أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (27 أيار 2023)، وقوفها "ضد الاجحاف والغدر الكبير الذي يُمارس ضد شعب كوردستان"، وتكثيف جهودها "من أجل ترسيخ الحقوق المشروعة للشعب"، مبينة أن "تمرير قانون الموازنة بالشكل الذي صوت عليه الاتحاد الوطني وبعض الأطراف الأخرى في اللجنة المالية النيابية يُعرض رواتب موظفي الإقليم وجميع المستحقات المالية لإقليم كوردستان بمواجهة خطر كبير"، وشددت على أن "ما قام به الاتحاد الوطني الكوردستاني وخصوم إقليم كوردستان مؤامرة مسمومة ضد الإقليم".
وقالت الكتلة في بيان: "للأسف قام مجموعة من نواب بعض الأطراف بشكل مخالف للدستور وبما يتنافى مع نص مشروع قانون الموازنة للأعوام (٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥) والذي تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء العراقي وفي اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك بالتعارض مع الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالتصويت على إضافة بعض الفقرات الجديدة إلى المادتين (١٣و ١٤) في مشروع قانون الموازنة.. نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نقف ضد هذا الاجحاف والغدر الكبير الذي يُمارس ضد شعب كوردستان، ونكثف جهودنا من أجل ترسيخ الحقوق المشروعة لشعبنا".
وأضاف البيان أن "ما يثير استغرابنا هو أن الاتحاد الوطني الكوردستاني في اللجنة المالية النيابية، قام مرة أخرى وباعتباره الحزب الكوردي الوحيد بضم صوته إلى الأصوات التي تمس الحقوق القانونية والدستورية لشعب كوردستان، ومن أجل تبرير ذلك يريد التذرع بادعاء أنه يُساند إعادة جزء من مدخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان! في حين أن هذا لا يتعدى كونه ذر الرماد في العيون".
وتابع: "نريد أن نوضح لجميع الأطراف بأنه في حال تمرير قانون الموازنة بالشكل الذي صوت عليه الاتحاد الوطني وبعض الأطراف الأخرى في اللجنة المالية النيابية، فإن ذلك لا يعني فقط عدم تسديد مدخرات رواتب الموظفين، بل يجعل مصير رواتب موظفي الإقليم وجميع المستحقات المالية لإقليم كوردستان بمواجهة خطر كبير".
وأوضحت الكتلة أن "السبب الرئيس في اللجوء لادخار جزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان يعود لقطع الموازنة والمستحقات المالية للإقليم من قبل بغداد، لذا فإن حكومة إقليم كوردستان ونحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نبذل مساعٍ جدية من أجل أن تنفذ الحكومة العراقية التزاماتها بشأن دفع جزء من الرواتب المُدخرة لموظفي الإقليم، وفي حال لم تلتزم الحكومة الاتحادية بواجبها الأخلاقي هذا، فأن حكومة الإقليم سيكون لها بدون شك في المستقبل برنامجاً من أجل سداد مدخرات رواتب الإقليم".
واختتمت الكتلة بيانها بالقول إن "ما قام به الاتحاد الوطني الكوردستاني وخصوم إقليم كوردستان مؤامرة مسمومة ضد الإقليم ولا تقل أبداً عن خيانة 16 اكتوبر".
وفي وقت سابق اليوم، شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية بالاتفاقية التي أبرمتها أربيل مع حكومة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وقال في تغريدة على موقع تويتر: "أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته.. تلك الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد و على جميع الأطراف احترام بنودها".
بدوره، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أن تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، "يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي"، وفيما دعا "الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات"، شدد على ضرورة تعزيز التوجه نحو العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية "وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".
وشهد اجتماع اللجنة المالية مساء أول أمس الخميس، إجراء تغييرات على المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، بالشكل الذي يُقوض كيان الإقليم.
ورداً على ذلك، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ضد الإقليم في مشروع قانون الموازنة "غير دستورية"، مؤكدة عدم التزامها "بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات