القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد نشرة الإنتربول الحمراء

كوردستان تي في - أربيل

قال مسؤول قضائي، إن القضاء اللبناني قرر اليوم الأربعاء بعد استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، في خطوة جاءت بعد تسلم السلطات نشرة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وأفاد المسؤول أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي"، مضيفا أنه "أرسل تقريرا تضمن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي"، وفق م انقلت فرانس برس.

وفي أيار أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

ولم يحضر سلامة جلسة استجواب في باريس لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا. 

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.

وتسلم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي.

وللتذكير فإن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. 

وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.

وجاءت جلسة الاستجواب الأربعاء غداة "تبلغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهيا من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة"، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، موضحا أنها أسندت إلى سلامة "جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونوابا طالبوا في تصريحات بتنحيه، علما أن ولايته تنتهي في تموز المقبل.

وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وتصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعد تقدّم فريق الدفاع عنه بطلبات إبطال.

وتطال الطلبات أكثر من عشر عمليات حجز أجرتها فرنسا على أصول وممتلكات تقدر بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققا في مناطق راقية من العاصمة، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.