محامون ومواطنون موحّدون في تركيا لـ"حماية التصويت"

أ ف ب

تجمّع حوالى مئة محام في إحدى صالات أنقرة للخضوع لتدريب، تصميماً منهم على ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية في الانتخابات التي تنظّمها تركيا في 14 أيار/مايو.

وتقول المحامية إيلكيه يعقوب أوغلو "لا توجد طريقة أخرى لحماية أصواتنا سوى عبر حماية صناديق الاقتراع".

يتلقّى المحامون المجتمعون في صالة في أنقرة تدريبات تنظمها منصة "المحامون هنا" (Hukukçular buradayiz) من أجل منع التزوير في يوم الانتخابات.

ويعرب الكثير منهم عن قلق من التعليقات التي أدلى بها وزير الداخلية سليمان صويلو في اليوم السابق، عندما قارن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بـ"محاولة انقلاب سياسي" ضدّ رجب طيب إردوغان، الموجود في السلطة منذ عشرين عاماً.

وتضيف إيلكيه يعقوب أوغلو "حقيقة أنّ الحكومة قريبة جداً من الخسارة للمرة الأولى، تجعلنا جميعاً نخشى المشاكل المحتملة".

من جهتها، تقول نوراي أوزدوجان المسؤولة في جمعية حقوقيين في أنقرة وعضو حزب الشعوب الديموقراطي (اليساري المؤيد للأكراد)، إنّ "هذه الانتخابات حاسمة. تُظهر تصريحات الحكومة أنّها لن تكون نزيهة ولا عادلة".

الأسبوع الماضي، اعتُقل حوالى مئة شخص بينهم خمسون محامياً اختارهم التحالف الانتخابي الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديموقراطي لمراقبة الانتخابات في 14 أيار/مايو، في ديار بكر المدينة الرئيسية ذات الغالبية الكردية في الجنوب الشرقي، الأمر الذي أثار جدلاً في داخل صفوف الحزب.

- "لا ثقة" -

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أحمد ينر في نهاية نيسان/أبريل الماضي، أنّ أمن التصويت سيكون مضموناً، بما في ذلك في المحافظات المتضرّرة من زلزال السادس من شباط/فبراير الذي أودى بأكثر من خمسين ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في مدن عدّة.

ولكن مرشّح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) والخصم الرئيسي لإردوغان، يقول إنّه "لا يثق" في اللجنة العليا للانتخابات.

في العام 2019، أبطلت هذه اللجنة فوز مرشح الشعب الجمهوري لبلدية اسطنبول بعد استئنافٍ قدّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم. ثمّ أعيد انتخاب أكرم إمام أوغلو محقّقاً فوزاً أكبر في اقتراع جديد.

بناء على ذلك، ضاعفت المعارضة "عدد المحامين لديها مقارنة بـ(الانتخابات الرئاسية) للعام 2018"، على أنّ تُرسل 300 ألف ممثّل عنها، كثير منهم متطوّعون، إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 50 ألفاً في البلاد، وفقاً لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز كان ساليجي.

وقال ساليجي أمام الصحافة الأجنبية بما في ذلك وكالة فرانس برس "سنحمي 192 ألف صندوق اقتراع".

من جهتها، تسعى المنظمة غير الحكومية التركية "التصويت وما وراءه" (Oy ve Ötesi) التي تدرّب مراقبين أيضاً، إلى نشر "100 ألف متطوّع في الميدان" في 14 أيار/مايو، مقابل 60 ألفاً كحدّ أقصى في الانتخابات السابقة، وفقاً لرئيسها إرتيم أوركون.

- "بطاقات هوية" -

قامت العديد من المنظمات، بما في ذلك "التصويت وما وراءه"، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمساعدة النازحين بسبب الزلزال على التوجّه إلى محافظاتهم الأم للتصويت هناك. وستقوم أحزاب المعارضة، وبينها حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي، بتخصيص حافلات لهذه الغاية.

تثير ظروف التصويت في المحافظات العشر المتضرّرة من زلزال السادس من شباط/فبراير قلق العديد من المراقبين.

وكان النائب الألماني فرانك شواب كبير مراقبي مجلس أوروبا الذي سيُرسل حوالى أربعين شخصاً إلى تركيا، قد قال في نهاية نيسان/أبريل "لا نعرف حقيقة ما حدث لبطاقات هوية (الموتى والمفقودين). إنّه أمرٌ سننظر فيه عن كثب".

كذلك، سيتمّ إرسال حوالى 350 خبيراً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويقول أوزغور يوسف كافوكشو الذي غادر أنطاكية (جنوب) إلى العاصمة بعد الزلزال "يريد الكثير من الناس الذهاب للتصويت في مسقط رأسهم لمراقبة المخالفات المحتملة... نشعر بالقلق من أنّ الآخرين قد يصوّتون بدلاً من موتانا".

ويضيف "هناك أشخاص لم نعثر على جثثهم، مثل أولئك الذي كانوا يسكنون المبنى المجاور لنا".  

قبل أسبوع من التصويت، لا تزال استطلاعات الرأي تتوقّع اقتراعا متقارب النتائج.

ويعتقد أوغوز كان ساليجي أنّه سيتمّ احترام النتيجة. ويقول "نحن لا نعيش في جمهورية موز"، مضيفاً أنّ "السلطة ستتغيّر كما تغيّرت في العام 2002 (عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم). لن يوقِف أحد ذلك".

بقلم بورشين جيرسك مع ريمي بانت في اسطنبول