التجارة الاتحادية ترد على تصريحات نيابية بشأن تأخر وصول السلة الغذائية ورداءة جودة موادها 

كوردستان تي في

أكدت وزارة التجارة الاتحادية، اليوم الأحد (30 نيسان 2023)، أن السلة الغذائية تصل إلى المواطنين وأن جميع المواد تخضع للفحص المختبري قبل توزيعها، وذلك رداً على تصريحات نيابية بشأن تأخر وصول السلة. 

وقالت الوزارة في بيان: "بين الفينة والأخرى، تخرج تصريحات نيابية عن السلة الغذائية وآخرها تصريح لرئيس كتلة حقوق النيابية الذي تحدث عن عدم وصول مواد السلة الغذائية إلى المواطنين المستحقين وعن مواد رديئة توزع بالسلة".

وأوضح البيان إن "وزارة التجارة وبالتعاون مع الشركة المجهزة لمواد السلة الغذائية، تقوم بتوزيع السلة الغذائية بالوقت المحدد وبإشراف مباشر من وزير التجارة أثير الغريري ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضافت الوزارة أنه "لا صحة لما جاء في حديث النائب عن عدم وصول مواد السلة إلى مستحقيها"، لافتة إلى أن "مواد السلة الغذائية تخضع إلى الفحص المختبري والتي تؤكد جودتها وصلاحيتها للتوزيع إلى المواطنين ولا صحة لتوزيع مواد رديئة".

وذكرت أن أبوابها "مفتوحة أمام النواب، للاطلاع على الحقائق وبيان الحقيقة"، مشيرةً إلى أن "السلة حققت استقراراً بأسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، وهذا مؤشر لدى الوزارة من خلال جولاتها المستمرة على الأسواق".

وفي وقت سابق، وجه رئيس كتلة حقوق البرلمانية سعود الساعدي، سؤالاً نيابياً إلى وزير التجارة بشأن إبرام عقد مشروع السلة الغذائية مع شركة الأويس للتجارة والمقاولات.

وجاء في الوثيقة "ماهي الآلية المتبعة من قبل وزارتكم بشأن ابرام عقد مشروع السلة الغذائية مع شركة الاويس للتجارة والمقاولات العامة والتجهيزات الغذائية رقم (14) في 1/4/2021 وما هو مقدار المبلغ الكلي لهذ العقد"، مضيفاً: "ما اسباب قيامكم بالتعاقد مع الشركة بالتاريخ المذكور اعلاه قبل اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (160)5/5/2021؟".

وتابع الساعدي "ما هي أسباب اللجوء الى توقيع ملحق للعقد مع الشركة المذكورة اعلاه بتاريخ 9/6/2021 واجراء تغيير على اسعار المواد المجهزة وتغيير في الكمية والنوعية ومدة العقد الاضافية وذلك بموجب قرار مجلس ادارة الشركة رقم (4) في29/3/2022؟".

وأشار الى أنه "ما هي المعايير والمواصفات التي تم على أساسه تحديد سعر السلة الغذائية للفرد الواحد المثبت في العقد الاصلي، وهل تم اجراء تغييرات عليها في الوقت الحالي بعد اضافة العديد من المفردات عليها وما عدد ملاحق العقد التي تم ابرامها من قبلكم لغاية تاريخه اعلاه"، لافتاً إلى أن "من الجهات المسؤولة على تثبيت مبلغ العقد بالعملة الاجنبية (الدولار) وليس بالعملة الوطنية بصورة مختلفة لقرار مجلس الوزراء رقم (432) في 10/9/2020 الذي ينص على ان يكون التعامل بعملة الدينار العراقي لكافة العقود الموقعة مع الشركات المحلية ولكل المواد وتلغى الاستثناءات الممنوحة سابقاً".