السوداني: من واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان 

كوردستان تي في 

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن من واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتاً إلى إمكانية "استئناف تصدير نفط الإقليم  خلال هذا الأسبوع". 

وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية مع مجموعة من القنوات التلفزيونية: "بعد قرار المحكمة التحكيم الدولي جاء الاتفاق 4 نيسان وهو اتفاق مهم ينظم العلاقة أساساً والتي ساهمنا في تنظيمها من خلال المفاهيم التي ضمناها في مشروع موازنة 2023- 2024 - 2025".

وأضاف أن تأخير استئناف تصدير نفط الإقليم "ضرر يصيب الجميع وليس فقط الإقليم فنحن نتحدث عن فقدان إيرادات لـ475 ألف برميل يومياً، وهذا رقم كبير في موازنة تعتمد على الإيرادات النفطية وبالتالي علينا أن نسعى ونذهب إلى اتفاق وهذا ما حصل وكان هنالك تفاهم وحوارات وما بعد الاتفاق هنالك قضايا إجرائية وأمور قانونية وعقود وشركات وتوقيع لعقود البيع وهذه تخضع للنقاشات ولله الحمد حُسمت ويفترض اليوم أم غداً نذهب إلى توقيع العقود بين سومو والشركات النفطية حتى إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير".

وأوضح: "بمجرد توقيع العقد اليوم أو غداً سيتم إشعار شركة بوتاش التركية باستئناف التصدير"، مشيراً إلى "استئناف تصدير نفط الإقليم ممكن خلال هذا الأسبوع".

وبشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال السوداني: "نحن مسؤولون عن ذلك، وهذه ليست مكرمة ولا بشرى، فمن واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء في الإقليم أو في أي محافظة وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء إن شاءالله خلال هذا الأسبوع".

ورداً على سؤال بشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة ذكر أن "الحصة هي نفسها 12.6% وهي ليست مرتفعة قياساً بالسنوات السابقة وهذه هي النسبة المتفق عليها في قانون الموازنة"، مبيناً أن "البعض قرأوا بعض الأرقام قراءة خاطئة وقد صححنا لهم لأنها النسبة الكلية وفق الجداول والحكومة ملتزمة بنسبة 12.6%".

وشدد السوداني على "التزامنا كحكومة اتحادية تجاه مواطنينا وكل الموظفين في الإقليم وخارج الإقليم". 

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع في 4 نيسان 2023، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.

ثم جرت مراسم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين.

كما عبّر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: "مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.

تحرير: شونم خوشناو