كوردستان تي في
أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، د. شاخوان عبدالله، أن مجلس الوزراء العراقي سيقرر خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، بشأن المبلغ المتفق على إرساله من قبل الحكومة العراقية إلى إقليم كوردستان.
وقال عبدالله في تصريح للصحفيين إن مجلس النواب العراقي سيجري خلال اليومين المقبلين القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة، مشيراً إلى أن تأخر إقرار القانون ليس في مصلحة أي جهة.
وأضاف: "خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء أكدنا على ضرورة أن يعمل الجميع على إقرار مشروع القانون وإدخاله حيز التنفيذ بأقرب وقت، كون عدم تشريع القانون يقيد عمل الحكومة في تقديم الخدمات".
ولفت إلى تثبيت بنود الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد في مشروع قانون الموازنة، مشدداً على دعم الإسراع في تمرير مشروع القانون في البرلمان.
وحول إرسال المبالغ المالية إلى إقليم كوردستان، أوضح نائب رئيس البرلمان، إلى أن مجلس الوزراء العراقي سيصدر في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء المقبل 18 نيسان 2023، قراراً حول إرسال المبلغ المفترض إرساله إلى إقليم كوردستان، وفقاً لما اتفقت عليه بغداد وأربيل.
يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع في 4 نيسان 2023، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.
ثم جرت مراسم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان.
وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين.
كما عبّر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: "مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين".
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات