الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي يبحثان الملاحظات حول مشروع الموازنة 

كوردستان تي في

ترأس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، (15 نيسان 2023)، اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، حيث تسلم ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن القانون.

وضمّ الاجتماع نائبي رئيس مجلس النوّاب محسن المندلاوي، وشاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نوّاب رئيس مجلس الوزراء؛ وزراء الخارجية والنفط والتخطيط.

وشهد الاجتماع مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوّة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.

واستمع السوداني إلى "ملاحظات قيّمة" من أعضاء اللجنة المالية، حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه.

وأشار السوداني إلى خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وصولاً إلى تكامل العمل وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

بدوره أكد المندلاوي خلال الاجتماع على ضرورة تطابق فقرات القانون مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، وشموله لمستحقات مختلف مكونات وشرائح الشعب، وأهمية وضع التخصيصات المالية الكافية للمشاريع الخدمية والاستراتيجية، فضلاً عن الأهتمام بالقطاع الخاص والنهوض بواقعه ليكون شريكاً اساسياً ومساهماً حقيقياً في بناء البلد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة فصول وبنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)، وتبادل المقترحات والاراء حول بعض فقراتها بهدف إنضاجها، والتأكيد على مواصلة عقد اللقاءات بين مجلس النواب والحكومة لتحقيق ما يتطلع اليه الشعب وتأمين ما يحتاجه من الخدمات.