السوداني يعلن الاتفاق مع أربيل على المباشرة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

كوردستان تي في .. 

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوادني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء (4 نيسان 2023)، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مؤكداً على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

وشدّد السوداني على الجهات الفنية بـ"المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر".

وأوضح أن "الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان، لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها إلى حلول".

وأضاف أن "مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية، تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي، سواء كان في إقليم كوردستان أو باقي المحافظات"، مشيراً إلى أن "هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، معرباً عن أمله "بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيل المتشعبة".

وتابع: "ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز، الذي سيعالج كل مكان الخلل الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي".

 وثمّن السوداني "جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة ونأمل منهم خيراً في المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق".

ولفت السوداني إلى أن "هذا الاتفاق سوف يمهّد لتمرير قانون الموازنة، وما تضمنه من نصوص وضعت أيضاً حصيلة حوار جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل القضايا بما فيها ملف النفط والغاز"، مشيراً إلى أن "هناك ملفات عالقة منذ سنوات، والآن هناك إرادة سياسية ومصلحة لكل العراقيين، بالمضي ومعالجة جميع هذه الملفات بروح الدستور والمصلحة العامة".

وبيّن أن "أي تأخير بالتصدير يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023، وبالتالي سترتفع نسبة العجز وهذا الأمر فيه ضرر بالغ لجميع العراقيين، أما المباشرة في تنفيذ هذا الاتفاق ستقلل من الضرر".

ونوه إلى أن "هذا الاتفاق جاء حصيلة نقاشات استمرت لعدة أيام وبروح مهنية لإيجاد حل لمشكلة الجميع متضرر منها، وعلينا أن نزيل جميع المعوقات من أجل استئناف التصدير وتعزيز إيرادات الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات حسب ما مرسوم لها في قانون الموازنة"، مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين الوصول الى إقرار الموازنة الذي يأخذ الصفة القانونية ويغطي كل الالتزامات ويعالج جميع المشاكل في هذا الملف".