العراق يتعهد بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

كوردستان تي في

وقّعت الحكومة الاتحادية، الخميس (30  آذار 2023)، خطة عمل مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القُطري لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدة التزام الجيش والمؤسسات الأمنية العراقية الأخرى بعدم تجنيد الأطفال امتثالاً للقوانين الدولية.

يشكل تجنيد القاصرين مشكلة خطيرة تواجه العراقيين بالترافق مع كلّ المشاكل الأخرى التي تتسبب بها الحرب والمعارك. فالجماعات المسلحة ازدادت نشاطاً على هذا الصعيد منذ عام 2014 مع ارتفاع حدة العمليات العسكرية والمعارك بين القوات العراقية وفصائل "الحشد الشعبي" المساندة لها من جهة، وتنظيم "داعش" الإرهابي من جهة أخرى.

عادة ما يتم تجنيد القاصرين ممن هم دون 18 عاماً عبر أساليب عديدة أبرزها الفتاوى، والإغراءات المالية. وفي منتصف عام 2015 وصل التجنيد إلى أوجه مع اشتداد المعارك الداخلية. وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق في تقرير لها في ذلك الوقت عن تجنيد الأطفال بهدف استخدامهم في عمليات مسلحة. وذكر التقرير أنّ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أنشأ أربعة معسكرات في نينوى لتدريب نحو ألف طفل ما دون الثامنة عشرة على القتال وغيره.

وعلى هامش توقيع خطة العمل المشتركة مع فريق الأمم المتحدة (يونيسف، ويونامي)، قال وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي، إن "العراق ملتزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذان وقع عليهما".

موضحاً أن "الخطة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومنع تجنيدهم واستعمالهم من قبل أي صنف من صنوف القوات المسلحة"، مؤكداً أن "وزارة العمل هي المعنية بمتابعة ومراقبة عدم إشراك الأطفال في النزاعات أو أي تشكيل للقوات المسلحة".

خلال السنوات الماضية، أُثير ملف تجنيد الأطفال في العراق من قبل فصائل مسلحة ولائية وتنظيم "داعش"، فضلاً عن حزب العمال الكوردستاني، وقد كُشف عن معسكرات تدريب فيها أطفال تابعة لتلك الجماعات، وقد طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي الأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2015، باعتبار تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية تمارس ضد أطفال العراق.

الوزير الاسدي شدّد على أن القوات العراقية "بتشكيلاتها كافة ملتزمة بعدم تجنيد الأطفال واستعمالهم في النزاعات المسلحة امتثالاً للقوانين الدولية، وأن هيئة الحشد الشعبي منذ تشكيلها وإقرار قانونها رقم 40 لسنة 2016 ملتزمة بعدم إشراك الأطفال في تشكيلاتها كافة، وما زالت تعمل وفق القوانين النافذة".

كما أضاف أن "وزارة العمل، ومن خلال هيئة رعاية الطفولة، هي المعنية بموضوع الطفولة، إلى جانب تسع وزارات ممثلة في الهيئة حققت جملة إنجازات، منها الاستمرار في تنفيذ برامج وأهداف الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل 2022 ـ 2025 بالتعاون مع الوزارات الممثلة في هيئة رعاية الطفولة، والاستعداد لإصدار التقرير الأول الذي يتضمن حجم المنجزات على القطاعات المعنية بحماية الطفل".

كذلك أردف  "كما جرى تنظيم اجتماعات لهيئة رعاية الطفولة لمناقشة مشروع قانون حماية الطفل والتواصل مع اللجنة المعنية في مجلس النواب والوزارات المعنية، لإنضاج مشروع القانون الذي جرت قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب، فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى (الذي يضم العائلات العراقية العائدة من مخيم الهول السوري) ومتابعة التوصيات مع الوزارات المعنية".

هذا قد أظهرت تسجيلات مصورة في فترات سابقة نشرها "الحشد الشعبي" و"داعش" أطفالاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً وهم يطلقون الصواريخ أو يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة،  فيما يؤكد مختصون في الشأن المجتمعي أن إنهاء ملف تجنيد الأطفال يتطلب من الحكومة قرارات صارمة، ومتابعة لمنصات التواصل الاجتماعي التي تُحرّض على العنف، ومتابعة المنابر.