رشيد: سياسات الدول المجاورة بشأن المياه تؤثر مباشرةً على سبل عيش ملايين العراقيين

زاكروس عربية - أربيل

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، على وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفيما أشار الى تأثير سياسات المياه المتبعة في الدول المجاورة بشكل مباشر على سبل عيش ملايين العراقيين، نوّه الى ضرورة عمل الترتيبات مع تلك الدول من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه للجميع وخاصة خلال المواسم الزراعية.

وقال رشيد في كلمة له بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك، اليوم الأربعاء: إن "الماء هو شريان الحياة ورفاهيتها، وضرورة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويخرج العراق اليوم من رماد الحرب وهو يواجه أزمة مياه غير مسبوقة تفاقمت بسبب الآثار المعقدة لتغير المناخ وسياسات المياه في الدول المجاورة، وتؤثر أزمة المياه في العراق بالفعل على سبل العيش، وتؤدي إلى تلاشي الوظائف وتتسبب في النزوح بمعدل ينذر بالخطر".

ووفق رشيد تُشكل هذه المشكلة "تهديدات كبيرة للأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، وإذا ترك الأمر بدون تدخل فوري، سيشكل نقص المياه مخاطر كبيرة على نظام الأغذية الزراعية والنظام البيئي والاستقرار الاجتماعي في العراق، ولمعالجة أزمة المياه في العراق هنالك حاجة ماسة إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة على المستويات المحلية والوطنية والدولية".

وأضاف "شهد العراق العديد من نوبات الجفاف المتفرقة، ولكن في السنوات الأخيرة، حدثت فترات الجفاف هذه بشكل متكرر، وهو مؤشر قوي على التأثير السلبي للتغير المناخي، في العراق الحديث يعتمد عيش الملايين من الناس على هذه الأنهار المهددة بالآثار السلبية لتغير المناخ وسياسات المياه في البلدان المجاورة لنا، ويعتبر نهرا دجلة والفرات شريان الحياة للعراق، في حين أن الأهوار هي جزء حيوي من الحضارة الإنسانية وهي بمثابة جانب رئيس في دعم الحياة في بلدنا، وكانت دائمًا العامل الأساسي في الحفاظ على التوازن البيئي ليس في العراق وحسب ولكن في المنطقة بأسرها".

وأشار إلى، أنه "بالإضافة إلى الآثار السلبية لتغير المناخ والانخفاض الكبير في تدفق المياه عبر الحدود، فإن التطبيق غير الكافي للأساليب الحديثة لإدارة الموارد المائية والذي يعود في المقام الأول إلى اثني عشر عامًا من العقوبات الدولية على النظام السابق، والسياسات غير الملائمة، والصراعات المتتالية قد جعل البلد متأخرا عدة عقود عن المستويات الدولية للتنمية، ولقد ساهم الفشل في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحسين مستوى أنظمة الري، وتحديث القطاع الزراعي في الوقت المناسب في تفاقم أزمة المياه الحالية بالعراق".

وأكد، أن "العراق يتحمل وطأة تغير المناخ والظروف الجوية القاسية، وهي خارجة عن إرادتنا، ولقد أدى انخفاض تدفقات المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات بسبب سياسات المياه في البلدان المجاورة إلى حدوث أسوأ أزمة مياه في تاريخ العراق الحديث، ويعتمد العراق بشكل أساسي على هذه الأنهار، وتؤثر سياسات المياه المتبعة في الدول المجاورة بشكل مباشر على سبل عيش ملايين العراقيين، مما يتسبب في الهجرة الجماعية وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

رشيد لفت الى أنه "من المتوقع أن تزداد احتياجات العراق من المياه في العقد المقبل، ومع ذلك تستمر مصادر المياه الأساسية (دجلة والفرات) في الانخفاض بسبب سياسات المياه في دول الجوار، وأن سلوك الدول المجاورة (تركيا وسوريا وإيران) في خطط المياه التشغيلية الخاصة بها يحد من تدفق المياه العذبة،".

كما أشار إلى "الحاجة الماسة في المستقبل إلى تعاون أوسع مع السلطات المائية والسياسية في البلدان المجاورة، ولا سيما تركيا، وتشكيل لجنة دائمة تضم خبراء تقنيين وقانونيين، وإبرام اتفاقيات إقليمية على مستوى الحوض، وضمان آلية إنفاذ عملية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وبين، أن الحكومة العراقية "تعالج أزمة المياه من خلال بناء وتأهيل وتشغيل وصيانة السدود وقناطر المياه والخزانات ونظام توزيع المياه بما في ذلك المنشآت التي تستخدم نظام التحكم الهيدروليكي، وبناء سدود جديدة (في إقليم كوردستان وكذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من العراق)، ونقوم بإدخال إجراءات صارمة لحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية ذات الصلة، ومنع التصحر من خلال التنسيق مع دول المنطقة للسيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة".

وأكد أن" العوامل المتعلقة بالمناخ مثل نوبات الجفاف المنتظمة والعواصف الترابية ودرجات الحرارة المرتفعة التي حدثت في السنوات الأخيرة خارجة عن إرادتنا، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية اللازمة لجمع وحفظ أكبر كمية من الأمطار، ويجب عمل الترتيبات مع دول الجوار من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه للجميع وخاصة خلال المواسم الزراعية".

وأضاف، أن" العراق ينفذ خطة صارمة لإدارة المياه لتوفيرها وتقليل المخلفات، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وإدخال أنظمة الري الحديثة، وتحديث قطاع الزراعة، وإيلاء اهتمام جاد لإنشاء إطار قانوني مناسب فيما يتعلق بإدارة المياه والسيطرة على النفايات".