كوردستان تي في
أثار مسؤولون أمنيون مخاوف من تأثيرات وضغوط سياسية تمارس على الحكومة الاتحادية لوقف تنفيذ العملية الأمنية لبسط القانون بمحافظة ديالى، لا سيما بعد اعتقال المطلوبين ممن يرتبطون بأحزاب وفصائل مسلحة متنفذة.
فيما كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعد زيارة له للمحافظة، في الثامن من الشهر الجاري، أمهل قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض سلطة القانون في المحافظة التي تسجل تراجعاً ملحوظاً بملفها الأمني، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون.
في الوقت ذاته تواصل القوات الأمنية تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش في بعض مناطق المحافظة، ووفقاً لمصادر أمنية فيها، فإن "القوات الأمنية اعتقلت أمس الخميس أكثر من 20 مطلوباً بتهم مختلفة"، مبينة، أن "عمليات الاعتقال تمت في مناطق سكنية وعدد من البساتين في قضاء الخالص، شمال شرقي مدينة بعقوبة"، وأضافت أن "المعتقلين مدانون بارتكاب جرائم مختلفة، وأنهم غير منتمين لداعش".
كما أكد قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب، في إيجاز صحافي، أن "العمليات الأمنية والعسكرية لن تتوقف في المحافظة، وسنستمر بضرب الإرهابيين"، مشيراً إلى أن "ديالى تحولت إلى بؤرة للتهريب باعتبارها حلقة وصل بين المحافظات وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى كونها محافظة حدودية، وكانت طريقاً لعمليات التهريب باتجاه دول الجوار وبالعكس".
إلى ذلك أكد ضابط في قيادة عمليات ديالى، أن الأهالي يطالبون باستمرار العملية وعدم توقفها، إلا أنهم متخوفون من "الضغوط السياسية التي يمارسها المتضررون من بسط الأمن والقانون"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "المهم بالعملية هو اعتقال المتورطين بالجرائم وأعمال العنف وعمليات التهريب، وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية، وأن ارتباطاتهم الحزبية والمليشياوية معروفة".
وشدد على أنه "في حال اعتقل هؤلاء وتمت محاسبتهم قانونياً، فإن المحافظة ستشهد استقراراً أمنياً"، محذراً من "استجابة الحكومة للضغوط التي تمارسها الأطراف المدافعة عنهم، وما لذلك من آثار خطيرة على أمن المحافظة".
هذا و وتُحمّل الأوساط الشعبية في محافظة ديالى الفصائل المسلحة المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني بيد قوات الجيش والشرطة فقط.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات