الأسد يضع شرطاً للقاء أردوغان

كوردستان تي في - أربيل

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إنه سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان فقط عندما تكون تركيا مستعدة لسحب جيشها بالكامل من شمال سوريا وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب السورية.

الأسد، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال وفق ما نقلت رويترز: إنه لا جدوى من الاجتماع حتى تنهي تركيا "الاحتلال غير الشرعي".

وأضاف "يرتبط الأمر بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

وأكد أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان. عدا عن ذلك، ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا؟".

وتمثل تركيا أكبر حليف عسكري وسياسي للمعارضة السورية التي تسيطر على آخر معاقلها في شمال غرب سوريا. وأسست أنقرة عشرات القواعد ونشرت آلاف الجنود في شمال سوريا، ما حال دون استعادة الجيش السوري المدعوم من روسيا السيطرة على المنطقة.

وكان وزيرا دفاع تركيا وسوريا قد أجريا لقاءاَ أواخر العام الماضي في أرفع محادثات بين الجارتين اللتين توترت العلاقات بينهما منذ 2011 عندما وصلت انتفاضات الربيع العربي إلى سوريا وزجت بها إلى آتون الحرب.

وخلال فترات تدهور العلاقات بين أنقرة ودمشق وصف أردوغان الأسد بأنه "إرهابي"، وقال إنه لا يمكن أن يحل السلام في سوريا ما بقي الأسد في منصبه، بينما وصف الأسد الرئيس التركي بأنه لص "سرق" الأراضي السورية.

ويقول مسؤولون أتراك وروس إن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران قبل المحادثات المزمعة بين وزراء الخارجية.

تحدث الأسد عن ثقته "بالطرف الروسي، فلعبوا دور الوسيط لتسهيل هذه الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية ضمن هذه المبادئ".

وأشار إلى أن وجود القوات الروسية في سوريا أمر مشروع لأن حكومته طلبت دعم موسكو.

وتدعم موسكو تقاربا بين دمشق وأنقرة، واستضافت محادثات بين وزيري دفاع البلدين في كانون الأول، وتستهدف عقد اجتماعات بين وزيري الخارجية والرئيسين في نهاية المطاف.