كوردستان تي في
أصدر وزير المالية الأسبق علي عبد الامير علاوي، اليوم الإثنين (13 آذار 2023)، بياناً مطولاً، رداً على الإجراءات القضائية بحقه بشأن قضية “سرقة القرن”، معتبرا أنها “اتهامات صادمة وتشكك في نزاهتي”.
كتب علاوي في بيان “صدرت في الأسبوع الماضي بحقي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحري، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن”.
أضاف، أن “التهمة الموجهة كانت ضدي على وجه التحديد (تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية). لا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية.. لقد تلقيت هذه الأخبار في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من أي مصدر رسمي”.
تابع علاوي، أن “أن الأمر بحجز أموالي اتضح أنه قد أرسله مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة المالية في ٢ شباط ٢٠٢٣، أي قبل شهر تقريبًا من سماعي به في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالمثل، لم يتم تسليم أمر إلقاء القبض إلى منزلي في بغداد أو إلى أي عنوان آخر يخصني، ولكنه كان في شكل منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة”.
ووصف تلك الإجراءات بأنها “صادمة، وتشكك في نزاهتي، وسنوات خدمتي في العراق، ولصالح الشعب العراقي، وأنا أرفض تمامًا، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.
كما أوضح علاوي “عند استلامي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة، وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، دفعنا خطر التخلف في سداد الديون وتمكنّا من ضمان دفع الرواتب وبدأنا عملية الإصلاح المتجسدة بالورقة البيضاء. في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء الكاظمي، اقترب احتياطي النقد الأجنبي من ١٠٠ مليار دولار، وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد عن ٢٥ مليار دولار. لقد تركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة”.
أردف الوزير الأسبق “لقد عملت بجد وإخلاص في منصبي وزيراً للمالية لعرقلة وكشف الممارسات الفاسدة. وفي وزارة المالية، تعاونت بشكل كامل مع هيئة النزاهة، ولم أتردد في تزويدهم بالملفات الحساسة عند الشك بوجود شبهات فساد عليها”.
ليستدرك علاوي “الأهم من ذلك، أني منعت عقدًا كان سيفرض تكاليف باهظة غير مبررة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على زبائن أكبر مصرف حكومي. وكنت قد أطلقت أتمتة إدارة الكمارك من خلال التعاقد مع وكالة تابعة للأمم المتحدة للحصول على نظام أتمتة كمركي معروف عالميًا. لقد كنت متقدمًا في تطوير متطلبات العطاء لأتمتة هيئة الضرائب والنظام الضريبي، بالتعاون مع البنك الدولي. وعند تنفيذهما بالكامل كانت ستسيطر هذه الأتمتة على عمليات الفساد”.
لفت “لقد عملت على مجموعة عصرية جديدة تمامًا من الأنظمة الداخلية للمصارف الحكومية وخاصة الرافدين، والتي إذا ما تم تنفيذها سترفع قطاعنا المصرفي إلى المعايير الدولية، وكانت إحدى الأولويات رقمنة المصارف. وكان من شأن هذين الإجراءين أن يقللا بشكل كبير من حدوث الفساد في القطاع المصرفي”.
بشأن قضية “سرقة القرن”، قال علاوي “اتخذت عددًا من الإجراءات في تشرين الأول وتشرين الثاني ٢٠٢١، عندما كانت هناك مؤشرات على حدوث خروقات في هيئة الضرائب”.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات