كوردستان تي في
من المقرر أن يزور الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد (12 آذار 2023)، استمراراً للمحادثات مع الحكومة الاتحادية حول عدة ملفات وعلى رأسها إعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.
ويتألف الوفد من وزير العدل، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والفريق الوزاري بوزارة الثروات الطبيعية وعدد من الخبراء والمختصين.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، د. جوتيار عادل للموقع الرسمي للحكومة إن الوفد سيبدأ بإجراء المباحثات بدءاً من يوم الإثنين (13 آذار 2023)، حول مسودة قانون النفط والغاز والذي يعد من الملفات الهامة بين بغداد وأربيل ولا بد من إنجازها خلال مدة زمنية معينة.
وأوضح أن "مشروع القانون يعالج جملة خلافات في العلاقات بين أربيل وبغداد بمجال الطاقة، من أجل أن يشارك الإقليم على نحو فاعل باعتباره شريكاً حقيقياً في صنع القرارات المتعلقة بالصناعات النفطية في العراق، وإعادة تنظيم هذا القطاع سواء على مستوى العراق أم إقليم كوردستان".
وتابع: "لا بد أن يعكس مشروع القانون، الاتفاقَ المبرم بين الجانبين ويصب في مصلحتهما، ليعد مكسباً مهماً ليس للإقليم فقط بل لشعب العراق كافة".
وأشار إلى وجود اتفاق بكتابة مسودة القانون من قبل بغداد وأربيل، مبيناً أن "هناك اتفاقاً على المبادئ العامة، لكن التفاصيل كثيرة، لذلك فإن المفاوضات مستمرة في هذا الإطار، ونحن نتطلع إلى نتائجها خلال المستقبل القريب، ونأمل أن ينعكس الإيمان بالشراكة والاستناد إلى الدستور واتفاق تشكيل الحكومة والمنهاج الوزاري لحكومة السوداني في مشروع القانون".
وحول مشروع قانون الموازنة، أوضح عادل: "بعد مباحثات طويلة مع الحكومة الاتحادية، تم الانتهاء من التفاوض حول مستحقات وحقوق الإقليم، ومشروع القانون سيعالج مجموعة من المشكلات بين الطرفين، فالحكومة الاتحادية لم تكن تملك موازنة لفترة، وهذا أثَّر على مستوى العلاقات مع إقليم كوردستان".
ومضى بالقول إن "تحديد حصة الإقليم من الموازنة يجب أن يعتمد على إحصائية سكانية"، مشدداً على تحقيق "مكتسبات جيدة للإقليم مثل اعتبار رواتب البيشمركة ودعم تلك القوات في إطار النفقات السيادية، وتحديد حصة الإقليم من النفقات الحاكمة".
واختتم قائلاً: "لم يبق هنالك عوائق كبيرة أمام إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، وسيتم إرسال هذا المبلغ إلى إقليم كوردستان قريباً".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات