كوردستان تي في
أصدر محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن إسماعيل، جملة توجيهات لقادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة، حول أسعار الصرف ومنع تهريب العملة الأجنبية، ومنها الإبلاغ عن أي تدخّل في عمل الصيرفات، إلى جانب قيام الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب.
واستقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، أمس الخميس، عددًا من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم، فقد بحث الاجتماع سبل التنسيق والإجراءات بين البنك المركزي والأجهزة المعنية، وتحديد الأدوار والمهمات في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيث جرى خلال اللقاء التوجيه بما يأتي:
1- يعدُّ البنك المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها، استنادًا إلى قانونه.
2- إنّ نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة.
3- بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي (10,000) عشرة الاف دولار، تقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها.
4- تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرات الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي على الأرقام:
( 07809224663 )
( 07853330555 )
( 07721111418 )
5-تبلّغ المصارف والشركات البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية أو تدخّل في أعمالها من غير منسوبيه.
ولا يزال الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي يتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف دينار، رغم اعتماد الحكومة العراقية لقرار البنك المركزي الأخير باعتماد سعر صرف رسمي جديد من 145 ألف إلى 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.
وبعد اجتماعات البنك المركزي العراقي مع الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين في واشنطن، في إطار زيارة الوفد الرسمي العراقي الأخيرة للعاصمة الأميركية الذي ترأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، تم الإعلان عن تفاهمات بين الطرفين حول سبل احتواء أزمة سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية .
وخلال الشهرين الماضيين كانت تتراوح أسعار الصرف ما بين 160 إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار، وبعد القرار الحكومي الجديد تتراوح الأسعار ما بين 145 ألف إلى ما فوق 155 ألفا لكل 100 دولار، وهو ما يعني بحسب الخبراء أن الأزمة لم تحل بعد .
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر بياناً في وقت سابق حول نتائج لقاءاته في واشنطن مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، حيث أبدى الطرفان على إثرها استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد.
حيث أكد البنك الفيدرالي الأميركي وفق البيان "أن إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".
وأبدى مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية "سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم المطلوب".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات